لم يتأخر رد مديرة الأخبار في القناة الثانية على تصريحات رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي هاجم سميرة سيطايل أكثر من مرة الأسبوع الماضي. أول أمس، عمدت سميرة سيطايل إلى تناول موضوع عقد البرنامج، الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس، بطريقة منحازة وغير مهنية، حسب المتابعين الذين لاحظوا أن نشرة الواحدة عوض أن تستضيف عضوا من الحكومة أو مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء لشرح الموضوع للمشاهدين وتوضيح طبيعة الزيادات التي ستعرفها فاتورة الماء والكهرباء، وبعد ذلك تعطي الكلمة للرأي الآخر، عمدت إدارة الأخبار، تحت توجيه سيطايل، إلى دعوة رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك لوحده دون رأي الحكومة، وعرضت الرأي المعارض للزيادات في فاتورة الماء والكهرباء على لسان رئيس الجمعية، وأعطت الكلمة للمواطنين في الشارع للتعليق على الزيادات دون أن يعرفوا طبيعتها ولا المعنيين بها، ما أعطى الانطباع بأن الزيادات ستفرض على الجميع دون تمييز بين فقراء وأغنياء. الحرب بين القناة الثانية، التي أصبحت تلعب دور المعارضة، والحكومة وصلت إلى نقطة اللاعودة على ما يبدو.