الجامعي: يجب إحداث عفو مؤسساتي يبت فيه المنتخبون ولابد من التعويض عن الأخطاء القضائية

طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديد القانون الجنائي، وتعريفه لمعنى الجريمة السياسية، ليتم اللجوء إلى تعريف موحد، بدل التجاذب بين الحقوقيين، والمؤسسات الرسمية.
وقال الجامعي، خلال تقديم حقوقيين لمقترحاتهم بخصوص تعديل مشروع القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء، إن القانون أصبح مطالبا بتضمن مقتضيات، تنص على حق المواطنين في التعويض عن الأخطاء القضائية، وتحديد شروط اللجوء إلى هذا التعويض، والجهة المخول لها البت فيه، كما أن القانون يجب أن ينص على تعويض على الاعتقال، بالإضافة إلى التنصيص على مجانية العدالة.
تصريحات الجامعي تأتي بعد تجاذب بين حقوقيين، وهيآت رسمية لحقوق الإنسان، إذ يرى حقوقيون أن عددا من المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، هم معتقلون سياسيون، فيما يقول المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته أمينة بوعياش، إنهم ليسوا معتقلين سياسيين.
ووجه حقوقيون انتقادات شديدة بسبب الاعتقال الاحتياطي، وارتفاع نسبه، وطالبوا بحصر حالات الاعتقال الاحتياطي، فيما يقول النقيب الجامعي، إنه أصبح من الواجب تحديد الجهة، التي تحدد الاعتقال، والجهة، التي تبت في مشروعية الاعتقال.
وفي الحديث عن آليات العدالة في المغرب، قال النقيب ذاته إن هناك “فضيحة غير موجودة في العالم”، وهي أن النيابة العامة تتداول مع الهيأة القضائية في محكمة النقض، مضيفا أنه “يجب تحريم دخول النيابة العامة في المداولة لأن هذا يمكن أن يصل إلى المحاكم الابتدائية”.
وطالب النقيب الجامعي بإحداث آلية جديدة للعفو عن المعتقلين، وقال إن “العفو الملكي ملكي، ولكن يجب إخراج العفو المؤسساتي، الذي يمكن أن يبت فيه المنتخبون”، وهو العفو الذي يقول إنه يمكن أن يقترح من طرف جهات حقوقية، أو مؤسسة الوسيط، أوالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل التدخل في الحالات، التي تثير الرأي العام، وتتصاعد مطالب الحقوقييين، والفاعلين المدنيين للمطالبة بحرية المتابعين على خلفيتها.