نظام المعلومات الجغرافية للمديرية العامة للأمن الوطني.. أداة تكنولوجية للمساعدة على اتخاذ القرار

طورت المديرية العامة للأمن الوطني نظام المعلومات الجغرافية، الذي يراد منه أن يشكل أداة رئيسية للمساعدة على اتخاذ القرار الأمني، وذلك بفضل مختلف المعلومات الجيو- مكانية، المجمعة، والمخزنة في قاعدة البيانات المركزية.
وتجعل هذه المعلومات المكانية، إلى جانب بعض المعطيات الكيفية، المتعلقة بالقضايا الإجرامية، وموقع دوريات "حذر"، وشرطة المرور، وغيرها من البيانات الإحصائية المقدمة من مختلف الإدارات، أداة لجرد المعطيات المكانية، ووسيلة عملية للتدبير، فضلا عن كونه أداة استراتيجية لاتخاذ القرارات.
وحسب عميد الشرطة الإقليمي، يونس كربيض، رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية، والمنهجيات، يتيح هذا النظام، الذي يعرض المعلومات الجيو – مكانية بشكل مطابق للواقع على خريطة رقمية تأخذ بعين الاعتبار التقطيع الإداري للمديرية العامة للأمن الوطني، للشرطي تجميع، وتخزين كافة المعطيات المكانية ضمن قاعدة بيانات.
وأضاف كربيض أن هذا النظام يمكن من رقمنة المعطيات ذات الطبيعة المكانية مع المساعدة على تتبع العربات، التي تتوفر على نظام تحديد المواقع (جي بي إس)، مبرزا أهمية هذه الأداة في مسلسل اتخاذ القرار بفضل كافة المؤشرات المكانية الرامية إلى وضع استراتيجية أمنية ملائمة.
وفي سياق تفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وقعت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل وضع رهن إشارة المديرية العامة كافة المخططات الحضرية للمملكة.
كما يمكن هذا النظام، من تحديد دقيق للمدارات الطرقية، وبالتالي تحديد هوية الشرطي العامل في المدار، مع إمكانية الولوج إلى أرشيف الأيام الماضية، فضلا عن سماحه بالولوج إلى خرائط موضوعاتية، لاسيما خرائط الجريمة، التي تمكن من الإجابة عن عدد من القضايا المهمة، خصوصا ما يتعلق بمعدل الجريمة بالدائرة الأمنية، وعدد النقط السوداء، وكذا تركيز الجريمة، حسب النوع والدائرة.