رفض القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، طلب الافراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 غشت الماضي قبل أن يعلن عن فوزه في في الدور الأول للإنتخابات.. ولم تنظر المحكمة المذكورة في طلب الإفراج الذي قدمه محامو القروي الأسبوع الماضي؛ بسبب إضراب القضاة، وقررت تأجيل الجلسة للأربعاء، قبل أن يتقرر عقدها اليوم. وجرى إيقاف القروي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة “أنا يقظ” المحلية (غير حكومية) تتهمه فيها ب”الفساد”، وهو ما ينفيه على لسان محاميه. وفي 17 شتنبر الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة. وحددت الهيئة مبدئيا ال13 من أكتوبر الجاري موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات بين سعيّد والقروي. وكان عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، حذر، في تصريحات للأناضول، من أنه “بإمكان القروي الطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات حال عدم فوزه كونه داخل السجن ولم يتمكن من ممارسة حقه في القيام بحملته الانتخابية”.