قضية هاجر..الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب: الحكم مؤشر لتناقضات بين الخطاب الرسمي في التشبث بحقوق الإنسان والواقع

على إثر صدور الأحكام القضائية القاسية على الصحافية، هاجر الريسوني، وخطيبها، الأمين رفعت، والطبيب، جمال بلقزيز، إضافة إلى العاملين الطبيين في إحدى العيادات الطبية في الرباط، عبرت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عن قلقها المتزايد حول تطور أوضاع حقوق الإنسان، في المغرب.
وأوضحت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، في بلاغ لها، أن هذه المحاكمة “تشكل مؤشراً آخر عن تراجع مقلق للأوضاع حقوق الإنسان، وتعبيراً واضحا، عن تناقضات صارخة بين الخطاب الرسمي في التشبث بحقوق الإنسان، والواقع، الذي يتميز بمزيد من الانتهاكات”.
وطالبت الجمعية ذاتها السلطات المعنية “بإلغاء الأحكام الصادرة في حق الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها، وإطلاق سراحهم فوراً”.
كما ناشدت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب “مهني الصحة، والمنظمات المهنية، الوقوف إلى جانب زملائهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً”.
ودعت الجمعية المذكورة كل “المنظمات الحقوقية، والسياسية، والنقابية، والمؤسسات الوطنية، إلى اتخاذ إجراءات عملية، وملموسة، لإنقاذ الوطن من التدهور المتزايد لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب”.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قد قضت، مساء أمس الاثنين، بالحبس النافذ، ومدته سنة في حق الزميلة الصحافية، هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد، وقبول الإجهاض من الغير.
القاضي، المكلف بالملف، أعلن، أيضا، وسط متابعة حقوقية، وإعلامية، وطنية، ودولية، عن إدانة خطيب هاجر، الحقوقي، رفعت الأمين، بالسجن النافذ مدته سنة من أجل الفساد، والمشاركة في الإجهاض.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب، محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم، وأدانته من أجل الإجهاض، والاعتياد على ممارسة الإجهاض.