علق عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافية هاجر الريسوني، اليوم الاثنين، عن الحكم الذي قضت به المحكمة الإبتدائية في حق الصحافية هاجر الريسوني، بكونه “حكما صادما ومخالفا للتوقعات، إضافة إلى أنه لا علاقة له بالقانون”. وأضاف الماروري أن قضية هاجر الريسوني” لا تتعلق بجريمة الفساد، والتحاليل الطبية أكدت بأنها لم تكن حاملا”، متسائلا ” من أين جاء الإجهاض؟”. وأورد المتحدث ذاته، أن” المحاكم مليئة بقضايا تتعلق بإثبات النسب، الناتج عن حمل أثناء الخطبة، الا أنهم يتابعون بتهم تتعلق بالفساد”. وشدد عبد المولى الماروري، عضو هيأة دفاع الصحافية هاجر الريسوني على أن دفاع هاجر قدم للمحكمة أدلة تثبت زواج رفعت وهاجر. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قضت مساء اليوم الاثنين بالسجن النافذ، مدته سنة في حق الزميلة الصحفية هاجر الريسوني، وأدانتها بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير. القاضي المكلف بالملف، أعلن أيضا وسط متابعة حقوقية وإعلامية وطنية ودولية، عن إدانة خطيب هاجر، الحقوقي رفعت الأمين، بالسجن النافذ مدته سنة من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض. كما قضت المحكمة بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض.