عقب الارتباك.. الحكومة تحدث لجنة وطنية لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين

بعد الجدل، الذي أثير بخصوص القانون الإطار للتربية والتكوين، والارتباك، الذي حصل مع بداية الدخول المدرسي، والجامعي في العلاقة بتزيل مضامن القانون المذكور، تتجه الحكومة إلى إحداث لجنة وطنية لتتبع، ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويرتقب أن تصادق الحكومة في اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس المقبل، على مرسوم يحدد تأليف اللجنة، وتنظيمها، وكيفية سيرها.
وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد دعا في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 5 شتنببر الجاري، “الجميع إلى الالتزام بمقتضيات مشروع القانون الإطار، وعلى جميع المستويات”، مشيرا إلى أنه “سيتم الحرص على ذلك”.
ونوه العثماني أنه “لا يحق لأحد اتخاذ قرارات انفرادية بعد التوافق على القانون الإطار، كما أن تنزيله يجب أن يتم وفقا للرؤية وللقانون، وبالطريقة، التي ستفيد وطننا، وبلدنا، وأبناؤنا، وبناتنا”.