قرر مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2019، تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4% إلى 2%. وقال مجلس البنك المركزي، إن القرار الذي “سيمكّن من ضخ سيولة دائمة تفوق بقليل 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)”. مشيرا إلى أن القرلر اتخذ “بالنظر إلى استمرار المستوى المرتفع لحاجيات السيولة البنكية في أفق التوقع”. وخصص اجتماع صباح اليوم، لتدارس التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة. وقال البنك، إنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بتوقعات التضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25% لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.