قضية هاجر الريسوني تصل إلى البرلمان..وهبي يحرج الرميد بخروقات المحاكمة

وسط انتقادات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية لمحاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وصلت القضية إلى أروقة البرلمان، بسؤال يطالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، بالكشف عن الخطوات المتخذة من قبله للتصدي للخروقات المسجلة.
السؤال الكتابي حول قضية هاججر الريسوني، وجهه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وقال فيه للرميد إن عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكدت وقوع الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية الماسة بالحقوق وبالحريات الفردية، فيما بات يعرف بقضية اعتقال الصحافية هاجر الريسوني.
ويضيف وهبي إنه “ولئن كانت استقلالية القضاء ببلدنا باتت أمرا محسوما، فإن السلامة البدنية والجسدية والحياة الحميمية الخاصة للمواطنين وحق المرأة في تنظيم حياتها، تعد من مسؤوليات أجهزة الدولة والحكومة، ولا سيما قطاعكم المكلف بحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا”.
وأمام غياب أي تحرك من لدن الحكومة المسؤولة على حماية حقوق المغاربة، ومطالبة العديد من الفاعلين الحقوقيين والمتتبعين بضرورة إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني وإغلاق ملف هذه القضية التي أساءت كثيرا لصورة المغرب على مستوى حقوق الإنسان، وجه وهبي للرميد مساءلة عن الخطوات المتخذة من قبلكم لأجل التصدي لمثل هذه الخروقات.
يشار إلى أن قضية هاجر الريسوني وصلت إلى الأمم المتحدة قبل أن تصل إلى البرلمان المغربي، حيث سبق لمنظمة حقوقية أن نقلت شكاية مستعجلة باسم هاجر الريسوني إلى خمسة مقررين أمميين خاصين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الوقت الذي ينتظر أن يتخذ المقررون المعنوين بهذه الشكاية قرار مشترك بخصوصها، خلال الأيام القليلة المقبلة.