في الوقت الذي أشيعت أنباء عن تداول قيادة حزب العدالة والتنمية في أسماء المرشحين للاستوزار في حكومة سعد الدين العثماني في التعديل الحكومي المرتقب، نفى الحزب خرق القيادات لقوانين الاقتراح للمناصب الحكومية. وقال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب، إن الأمانة العامة لم تتطرق نهائيا لموضوع الهيكلة الحكومية في آخر اجتماعاتها، ولم يَعْرِضْ عليها رئيس الحكومة مطلقا أي اسم محتمل في الفريق الحكومي المقبل، كما أن الأمانة العامة لم تتطرق للأسماء التي يمكن استوزارها لأن هذا أولا أمرٌ لم يَحِنْ أوانه بعد ثم ثانيا هو شأن خاضع للمسطرة المعتمدة في الحزب. وفي ذات السياق، قال بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن قيادة الحزب تقدر قرار الملك بإجراء تعديل حكومي “من أجل إغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى على أساس الكفاءة والاستحقاق”، مؤكدة “استعداد الحزب المتواصل للإسهام في كسب رهان توطيد الثقة في العمل السياسي، وفي المؤسسات الوطنية كما قال بذلك جلالة الملك في خطاب العرش”. في سياق ذي صلة، قدم الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني عرض حول معطيات السياق السياسي الإقليمي والدولي، كما توقف عند ما وصفه ب”الحملة الإعلامية المتواصلة ضد الحزب ورموزه”، موجها انتقادات لحلفائه الحكوميين بالحديث عن “دخول البعض في حملات انتخابية سابقة لأوانها بطريقة فجة”.