طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إنه يجب على السلطات المغربية الإفراج عن الصحافية المغربية هاجر الريسوني فوراً، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليها، وذلك قبل جلسة محاكمتها الإثنين الكقبل. وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها، أنه في 31غشت الماضي، “ألقي القبض على هاجر ريسوني، التي تعمل في جريدة أخبار اليوم اليومية المستقلة، مع خطيبها الأمين رفعت، أثناء مغادرتهما مكتب أحد الأطباء في الرباط. كما ألقي القُبض على الطبيب، واثنين آخرين يعملان في العيادة للاشتباه في إجرائهما عملية إجهاض”. وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن إلقاء القبض على هاجر ريسوني وأربعة آخرين ظلم كبير، وهذه الادعاءات تمثل انتهاكاً شنيعًا لخصوصياتها”. وترى الناشطة الحقوقية، أنه “بدلاً من ترهيب هاجر ريسوني من خلال محاكمتها بتهم ظالمة، ينبغي على السلطات إطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، وإلى غيرها الذين شملتهم هذه القضية”. وقال البلاغ إن “خطيب هاجر محتجز بنفس التهمة، ويُتهم الطبيب ومساعداه المحتجزون بإجراء عملية الإجهاض والمشاركة فيها، كما يُتهم الطبيب أيضًا بتقديم خدمات الإجهاض بانتظام، ويواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن”. وأوردت أمنستي مقتطفات من رسالة هاجر الريسوني من سجنها، التي نشرها “اليوم 24″، وقالت في بيانها إنه “في 4 شتنبر، وفي رسالة بعثت بها هاجر إلى جريدتها، قالت فيها إنها أثناء احتجازها، تم استجوابها بشأن كتاباتها السياسية، وأحد زملائها في أخبار اليوم، وعائلتها بما في ذلك عمها أحمد ريسوني، عالم دين بارز والرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، التي تعتبر واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في المغرب”. واعتبرت امنستي أن ما تصمنته رسالة هاجر، “يثير بواعث قلق من احتمال استهدافها من قبل السلطات فيما يتعلق بعملها الصحفي”. وقالت المنظمة الدولية إنه في ماي 2019، نشرت هاجر الريسوني سلسلة من المقابلات مع أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، زعيم حركة الاحتجاج في حراك الريف. كما نشرت أيضاً مقالات تنتقد السلطات المغربية، يضيف البلاغ، “وحُكم على توفيق بوعشرين، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم التي تعمل فيها، بالسجن 12 عاماً بتهم ذات دوافع سياسية في نوفمبر 2018”.