يرتقب أن تصادق الحكومة، اليوم الخميس، على مرسوم بإحداث مديرية مؤقتة للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة المتوسطي. وبحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإنه من المنتظر إطلاق طلبات العروض المتعلقة بأشغال بناء الميناء، في غضون الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2019. وستبلغ مدة إنجاز الميناء حوالي سبع سنوات، وسيصل حجم الاستثمار به ما يناهز عشرة ملايير درهم (1000 مليار سنتيم). وترى الحكومة أنه بالنظر إلى أهمية المشروع المنائي في الجنوب، سواء من حيث طابعه التقني، أو من حيث قيمة الاستثمار، فإن تتبع الأشغال به يستلزم إحداث بنية إدارية مؤقتة من مستوى مديرية مركزية، بوزارة التجهيز، والنقل واللوجستيك والماء، التي عهد إليها بإنجاز المشروع. وستناط بالمديرية مهام تتبع إنجاز بناء الميناء، والسهر على جودة مختلف الأشغال، وإعداد التقارير حول تقدمها، ووضعيتها الحسابية، وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات، ومكاتب الدراسات، والمختبرات.