بعد الجدل الذي أثاره تأخر الإعلان عن تواريخ الاستحقاقات الانتخابية، كشف اليوم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران عن تواريخ هذه الاستحقاقات . بنكيران أعلن اليوم في أن إجراء انتخابات ممثلي المأجورين ستتم شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجهوية شهر يونيو من فس السنة، تليها انتخابات الغرف المهنية شهر يوليوز 2015، في وقت سيتم اجراء انتخابات مجالس العمالات والاقاليم شهر غشت من نفس السنة، ليتم اختتام الاستحقاقات التشريعية بانتخاب مجلس المستشارين شهر شتنبر سنة 2015. رئيس الحكومة تحدث عن التدابير التي ستتخذها حكومته لتجرى هذه الاستحقاقات في مواعيدها، منها إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية علاوة على إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة. نفس المتحدث اعترف بوجود تأخر في اعلان تواريخ هذه الانتخابات، مرجعا ذلك إلى إكراهات انتخابية وسياسية، قائلا أن المهم في الأمر هو أن تمر الانتخابات في جو نزيه. بنكيران أكد على العمل "وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة ، وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني". من جهته اتهم ادريس لشكر، رئيس فريق الوردة بمجلس النواب الحكومة بعدم الوفاء بتعهداتها في ما يخص الاستحقاقات الانتخابية، لأن المذكرات المطلبية للأحزاب تتضمن مطلب الإخبار بمواعيد والاجراءات والقوانين المتعلقة بالانتخابات سنة قبل تاريخ إجرائها، معتبرا الأجندة الانتخابية التي طرحها بنكيران خلال الجلسة دليلا على ذلك.