بعد الإفراج عنها من قبل سلطات جبل طارق، أمس الجمعة، تواجه ناقلة النفط الإيرانية “غيريس 1″، مذكرة أمريكية لضبطها ومصادرتها، بتهمة انتهاك “قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية”، ودعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا. ودعت الولاياتالمتحدة لاحتجاز الناقلة ومصادرتها، في الوقت الذي كانت لا تزال فيه راسية، في المياه المتوسطية البريطانية، وذلك لاتهامها بالتخطيط “لدخول النظام المالي الأمريكي بطريقة غير قانونية لدعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا، تخص الحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية”، حسب وزارة العدل الأمريكية. ونصت المذكرة، على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله، فضلا عن 995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، والاحتيال المصرفي، وتبييض الأموال، ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب. هذا وصرح مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، من يوم الجمعة، أن الناقلة المحتجزة مدة ستة أسابيع، تستعد للإبحار بعد أن أمر قاض في “جبل طارق” بالإفراج عنها، مشيرن إلى أنه سيتم تغيير اسم الناقلة “غريس 1″، مع رفع العلم الإيراني في رحلتها المقبلة، وفق ما صرح به مساعد الشؤون البحرية في منظمة الموانئ الإيرانية جليل اسلامي في حديث مع تلفزيون الإيراني. وكانت المحكمة العليا في جبل طارق، قررت أول أمس الخميس، الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية “غريس1” بعد احتجازها أكثر من أربعين يوما للاشتباه في نقلها نحو مليوني برميل من النفط الخام لسوريا، رغم ضغوط أمريكية بتمديد احتجازها، ما يعني سقوط المزاعم التي على أساسها تم توقيفها في مياه البحر الأبيض المتوسط.