بعد تأسيسهم لجبهة ضد القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، تستعد المجموعة المكونة من أكاديميين ومثقفين وسياسيين، منهم الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، والقيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة، لاجتماع ثان لترتيب خطوات عملية عن المبادرة. وقالت مصادر من المبادرة، إنه من المنتظر أن يجتمع داعموها خلال الأيام القليلة المقبلة، في ثاني لقاء لهم، لترتيب الخطوات التي كانوا قد أعلنوا عن استعدادهم لخوضها، ضد قانون “فرنسة التعليم”، مرجحين أن يتم تنظيم ندوة صحافية للإعلان الرسمي عن المبادرة وعن ما ستطلقه للتعبير عن موقفها من القانون الجديد. وفي ذات السياق، وفي الوقت الذي كانت المبادرة قد أطلقت بتوقيع 23 شخصية منضمة إليها، أكدت ذات المصادر، أنه تم فتح الباب أمام الشخصيات السياسية والأكاديمية للانضمام للمبادرة، حيث سجلت قائمة جديدة من الموقعين، على رأسهم الحقوقي سيون أسيدون وخالد السفياني، إلى جانب شخصيات أخرى. وكانت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية قد أعلنت رسميا، قبل أسبوع، عن تأسيس جبهة ضد القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يسمى "قانون فرنسة التعليم"، معلنة استعدادها لخوص كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف "هذا المنحى التراجعي الخطير". أعلن الموقعون على الإعلان رفضهم التام لمواد القانون الإطار التي قالوا إنها فرضت اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وغيرها في كل أسلاك التعليم، مما يشكل شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية، وتمكينا للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والأخطر من ذلك مختلف مجالات الحياة العامة . وندد الموقعون بما وصفوه بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس الباكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية المتوافق حولها، محذرين من المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات.