فاجأ حزب النهضة التونسية، الفاعلين السياسيين والمراقبين الدوليين، بدخوله مضمار التنافس في منصب رئاسة الجمهورية، من خلال ترشيح عبد الفتاح مورو بأغلبية مريحة من مجلس شورى الحزب، وذلك بعد مشاورات ماراطونية دامت عدة أيام. ترشيح رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي يعد أيضا أحد القادة التاريخيين لحزب النهضة، اعتبره رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني، «سابقة في تاريخ الحركة منذ نحو خمسين سنة من تأسيسها». الهاروني، وفي تصريحه لموقع «الجزيرة نت»، وصف مرشح حزبه ب«الشخصية الوطنية التي تحظى بشعبية داخل الحركة وخارجها»، مبررا عدم اختيار شورى النهضة مرشحا من خارجها ب«عدم وجود شخصية تراعي مصلحة البلاد والحركة». ويبدو أن قرار حزب النهضة التونسي ترشيح مورو لخلافة الرئيس التونسي الراحل، القايد باجي السبسي، بعدما ظهر في جنازته يسير وحيدا خلف المركبة العسكرية التي أقلت جثمان الراحل إلى مقبرة «الجلاز»، «استجابة لرغبة السبسي في وقت سابق»، خلف حالة ارتباك في صفوف حركة النهضة، وهو ما يفسر الخروج الفوري للقيادي وعضو المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة، رفيق عبد السلام، بتدوينة غاضبة تستنكر قرار الحركة. واختار رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي السابق، الاصطفاف في المعارضة، وقال، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، إن البلاد بحاجة إلى مرشح توافقي «غير معاد لتوجهات الثورة، ومتشبع بخياراتها الديمقراطية»، معتبرا ترشيح مورو «مرهقا لتونس وتجربتها الديمقراطية، ومنهكا للحزب وآفاقه المستقبلية». وكشف رفيق أنه مضطر إلى دعم مرشح من خارج الحركة في سباق الانتخابات الرئاسية، التي ستعرفها تونس منتصف الشهر المقبل، وذلك إيمانا منه بتأثير «الأوضاع الدولية وصعود تيارات يمينية معادية للحرية والديمقراطية، لتشكل محورا إقليميا معاديا للربيع العربي». من جهته، اعتبر عبد السلام بلاجي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح ل«أخبار اليوم»، إعلان حزب حركة النهضة ترشيح مورو خلفا للرئيس الراحل الباجي السبسي، بمثابة «ورقة لرفع الحرج أمام باقي الأحزاب». وأشار بلاجي، في تصريحه ل«أخبار اليوم»، إلى أن «قادة حزب النهضة مارسوا حقهم الدستوري، ولا بد أنهم استحضروا السيناريو المصري، حتى وإن كانت لمصر خصوصيات معروفة، بما فيها مجاورة الكيان الصهيوني المغتصب، وهيمنة الجيش على الحياة السياسية أكثر من 60 سنة»، وهي الخصوصيات التي لا توجد في تونس. وزاد المتحدث: «اللعبة السياسية ستكون، إلى حد ما، مناسبة للأجواء السائدة في تونس، وللنخبة السياسية التي أبانت عن وعي كبير ورغبة كبيرة في تجنيب بلادها كل العقبات والصعوبات التي وقعت في دول أخرى، خاصة أن تونس توجد في منطقة هشة، وتحيط بها دول غير مستقرة، لذلك، أعتقد أن النخبة السياسية واعية بهذه المعطيات، وتعمل جنبا لجنب لحماية بلادها». وبخصوص حظوظ مورو في الوصول إلى قصر قرطاج الرئاسي خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، قال بلاجي: «مورو حظوظه ستكون مثل حظوظ باقي المرشحين، وستتبين لائحة المرشحين. أعتقد أن النهضة بالذات كانت في حرج، فإن لم تقدم مرشحا، كانت ستقع في حرج بين الأطرف المترشحة، لأن جميع الأطراف ستطلب ورقة حركة النهضة، وهي لا تطمح إلى فوز المرشح، بقدر ما ترمي إلى تجنب إحراج بعض الحركة السياسية التي تعتبر الحركة مجرد ورقة يمكن إبرازها في أي استحقاق انتخابي». وبلغ عدد المرشحين 29 مرشحا، حسب ما أكده عضو الهيئة العليا للانتخابات، أنيس الجربوعي، يتوزعون بين شخصيات متحزبة وأخرى مستقلة، بينهم منجي الرحوي عن حزب «الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، ومحمد عبو عن «التيار الديمقراطي»، وعبير موسى عن «الدستوري الحر»، ونبيل القروي عن «قلب تونس»، ولطفي المرايحي عن «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، بالإضافة إلى عدد من الناشطين والمستقلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء التونسية. كما أعلن رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب «الحراك»، المنصف المرزوقي، بدوره، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ندوة صحافية عقدها يوم أمس الأربعاء، أعقبت إيداعه ملف ترشحه بصفة رسمية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأوضح المرزوقي أنه يترشح للانتخابات الرئاسية بحكم خبرته وتجربته، ولوجود العديد من الملفات في رئاسة الجمهورية يريد إتمام العمل عليها، و«لأن المهمة لم تكتمل»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن ترشحه جاء بعد حصوله على التزكيات البرلمانية اللازمة، وهي تزكيات من نواب حركة النهضة ونواب من أحزاب أخرى، خاتما بالقول: «القرار النهائي اليوم بيد الشعب التونسي، وسأقبل بمن سيختاره».