تزامنا مع فصل الصيف وموسم الحفلات والأعراس، رفع المدافعون عن حقوق المستهلك مطالبهم من أجل تشديد الرقابة على قطاع تموين الحفلات والأعراس، محذرين من “متطفلين” يعرضون صحة المواطنين للخطر. وقالت الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، إن مهنة تموين الحفلات باتت تعرف فوضى، حيث انتشرت في شتى المدن ظاهرة امتهان تموين الحفلات، وأصبح ميدان التموين والتغذية الجماعية “مرتعا خصبا لمختلف أنواع الفساد واللامسؤولية”. وتقول الجامعة إن ميدان التغذية الجماعية، لا يخضع لمراقبة أو محاسبة، ولا لقانون صارم، مع ما يترتب عن ذلك من تفشي للذبيحة السرية، واستغلال للدجاج غير المراقب، ولمنتوجات البحر منتهية الصلاحية، وسلوكات لا أخلاقية، ما يحول العديد من الأفراح والمناسبات إلى مآس، ووقوع ضحايا. وحذرت الجامعة من دخول أشخاص لا تتوفر فيهم أدنى الشروط والمواصفات الملائمة، لميدان التغذية الجماعية، بهدف الربح السريع، دون مراعاة لما قد ينتج عن ذلك من تسممات غذائية، مؤكدة أنها توصلت بشكايات في هذا الموضوع. وتطالب الجامعة بضرورة تنظيم القطاع من خلال إقرار قانون إطار، وإلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة، مع إخضاع المهنة للنظام الوقائي الذي يعنى بسلامة الغذاء “نظام تحليل المخاطر ونقتط التحكم الحرجة”.