إعلان اسطنبول..الملتقى الدولي للتحكيم يطالب بجعل الوساطة إجبارية في اللجوء إلى القضاء المغربي في القضايا الاجتماعية

دعا الملتقى الدولي للتحكيم والوساطة، المنظم من طرف المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، باعتماد الدول العربية والإفريقية إلى توحيد القوانين مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم.
وأنهى الملتقى أشغاله، نهاية الأسبوع الماضي في اسطنبول التركية، بإخراج “إعلان اسطنبول”، والذي طالب فيه الحكومات بإشراك مؤسسات التحكيم والوساطة والخبراء في هذا المجال، في إعداد ومناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالتحكيم والوساطة، وإصدارها في شكل قوانين مستقلة بذاتها.
وطالب الإعلان الدول العربية والإفريقية إلى التنصيص في تشريعاتها على إلزامية اللجوء إلى التحكيم في منازعات عقود التجارة والاستثمار والصفقات العمومية، مع ضمان استقلالية وحياد مؤسسات التحكيم الدولية، بهدف تجويد العدالة النوعية للتحكيم الدولي، والتمكين لمؤسسات التحكيم العربية والإفريقية، لتساهم في تحسين مناخ الأعمال.
الموقعون على “إعلان اسطنبول” وجهوا دعوة للبرلمانات للاعتراف بالأحكام والمقررات التحكيمية الدولية، وتبسيط وتوحيد مسطرة تذييلها بالصيغة التنفيذية بالدول العربية والإفريقية، وعدم إثارة الدفع بالنظام العام إلا في الحدود الضيق التي تتطابق وأسس العدالة على المستوى الدولي.
ويقترح الموقعون على النداء، جعل الوساطة مسطرة إجبارية قبل اللجوء إلى القضاء في القضايا الأسرية والاجتماعية، مطالبين المغرب بحذف الفقرة 2 من المادة 244 من مدونة الضرائب، لمنعها اللجوء للتحكيم في المادة الجبائية.