طالبت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية المغربية، وزارة العدل بضرورة إنزال أقصى العقوبات في حق “الجناة المغتصبين، وكل من سولت له نفسه ممارسة التعذيب في حق المغربيات”. والتأمت مجموعة من الجمعيات المدنية والفاعلين السياسيين والحقوقيين المغاربة لإصدار بيان مشترك يستنكر “التسامح مع الجناة وتخفيف العقوبات”، معتبرين أن هذا التساهل هو أحد أسباب انتشار ظاهرة الاغتصاب في المغرب”. كما طالبت الجمعيات الموقعة على البيان التضامني ومن بينها اتحاد العمل النسائي، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمكافحة العنف ضد المرأة، والرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، وبيت الحكمة، والشبكة القانونية للنساء العربيات فرع المغرب، إلى جانب شخصيات من مجالات أكاديمية وفكرية وسياسية مثل لطيفة جبابدي، وأسماء المرابط، وسميرة سيطايل، ونورالدين الصايل، ومحمد الأشعري، ورشيد بلمختار، ولطيفة أحرار، وماحي بينبين، ومهدي قطبي… طالبوا ب”ضرورة ملاءمة القوانين مع المواثيق الدولية، في ما يخص مسألة الاغتصاب”. الموقعون طالبوا وزارة أوجار بتطبيقِ “أقصى العقوبات على الجناة بقدر نوع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع”، داعين السلطة القضائية إلى “متابعة موثِّقِ الفيديو، أيضا، بتهمة عدم التبليغ بالجريمة في وقتها، والامتناع عن تقديم مساعدة للضحية، في وقت اختار توثيق الحادث المأساوي من أجل التشهير، طبقا للقانون الجاري به العمل”. ويأتي هذا البيان عقب الصدمة الكبيرة التي خلفتها الجريمتان البشعتان اللتان شهدهما المغرب في الأيام القليلة الماضية، والمتعلقة، أساسا، باغتصاب طفل وقتله بمكناس، وباعتداء جنسي وحشي على الشابة حنان بالعاصمة الرباط، الذي أفضى إلى وفاتها وثّقه مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، قد أعلنت عن توقيف ثمانية مشتبه فيهم آخرين، على خلفية جريمة القتل العمد، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و61 سنة، وذلك للاشتباه في ارتكاب أفعال إجرامية تتعلق بعدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. محمد الأشعري، وزير الثقافة السابق، اعتبر في تصريح ل”أخبار اليوم”، توقيعه على البيان “موقفا مبدئيا” يستنكر من خلاله كل شكل من أشكال العنف الممارس على النساء كيفما كانت صورته، مطالبا المسؤولين والفاعلين بضرورة الالتئام لوقف هذه الظاهرة التي تسربت إلى المجتمع”.
