طالب دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، من القاضي لحسن الطلفي، أن يمارس رقابته القضائية على النيابة العامة، للحد من توسعها. وقال عبد المولى الماروري، عضو دفاع بوعشرين، إن عدم خضوع النيابة العامة للمساءلة، من شأنه أن يضيق مجال حقوق الإنسان بالمغرب، ويفقد المجتمع شعوره بالأمان، إذ أن توسع النيابة العامة غير مبرر، لاسيما وأنها تملك سلطة الاتهام. وأورد عبد المولى الماروري، في تعقيبه، مساء الجمعة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أن عدم إحالة ملف بوعشرين على قاضي التحقيق، قبل الشروع في محاكمته هو خرق قانوني خطير. ولفت الماروري انتباه هيأة المحكمة، بأن “النيابة العامة والتي تبنت الدعوة العمومية، غيرت مجموعة من المواقف وتوجهاتها الاتهامية”، بحسب تعبيره. وأوضح الماروري، أنه في المرحلة الابتدائية، طالب دفاع بوعشرين لوائح الاتصال، وكذلك التموقع الجغرافي لكل إتصال، إلا أن النيابة رفضت هذا الطلب؛ لكن في مرحلة الاستئناف، غيرت موقفها، وقبلت بشكل مفاجئ، طلب الدفاع. وتساءل الماروري، “لماذا لم توافق النيابة العامة على طلبنا في المرحلة الإبتدائية؟، وتابع تساؤله “أليس هذا القبول يفتقد الى المصداقية؟، مضيفا “تحول موقف النيابة العامة غير مفهوم”. وأشار الماروري، إلى أن النيابة رفعت التحدي أكثر من مرة، علما أن النيابة العامة لا تتحدى، من المفروض أن تكون موضوعية، وتتشبت بالحياد. وقال عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين، إن الأخير تعرض إلى تعذيب أبيض، مشيرا إلى أن أشكال التعذيب ومفهومها تغير. وشدد المتحدث على أن بوعشرين تعرض إلى تعذيب نفسي أكثر من مرة داخل المحكمة، خاصة وأن ممثل النيابة العامة يمارس أحيانا تعذيبا نفسيا ضده، وساق مثالا على ذلك، عندما قال محمد مسعودي، ممثل النيابة العامة، في جلسات سابقة، أننا “مستعدون لتمثيل الجريمة شريطة الاعتراف”، وتساءل الماروري “أليس هذه العبارة تعد تعذيبا في حق بوعشرين”.