مجددا، خرج المبصاريون المغاربة، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج أمام مقر البرلمان وسط العاصمة الرباط، مطالبين بالتراجع عن اتجاه سحب قياس النظر من اختصاصات المبصاري، استجابة لمطالب أطباء العيون في القطاع الخاص. وفي ذات السياق، قالت النقابة المهنية للمبصاريين المغاربة، في تصريحات ل”اليوم 24″ إن الظهير يعطي صلاحيات تامة للمبصاريين بقياس النظر، معتبرة أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص تضغط من أجل التراجع عن سحب قياس النظر منهم، متسائلة في الوقت ذاته عن “سبب رضوخ وزير الصحة لضغوط أطباء العيون في القطاع الخاص”. وتزايدت حدة الخلاف بين المبصاريين، وأطباء العيون حول مشروع القانون، المتعلق بمزاولة مهن الترويض، والتأهيل، وإعادة التأهيل الوظيفي، وسط تنازع حق قياس نظر المغاربة بين الطرفين. ويتهم المبصاريون أطباء العيون بمحاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء، وهو ما يعارضونه، وسط بوادر لتصعيد الأزمة. ويقول المبصاريون المغاربة إن تعديلاتهم، التي قدموها طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل، معتبرين أن ما زاد من تأزم الوضع هو "تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، التي لم يكن مضمونها جديدا، إذ نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي هم متشبثون بكل ما جاء فيه، وينتظرون من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه”.