استغرب هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية في وزارة العدل، ضعف الأتعاب المخصصة للتشريح الطبي في المغرب، وقال إنها تتراوح بين 50 و150 درهما، حتى لو تعلق الأمر بجثة متعفنة. وأفاد المتحدث نفسه أنه في الدانمارك مثلا، تصل أتعاب التشريح الطبي الواحد إلى 20 ألف درهم. وأكد ملاطي، صباح اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له في يوم دراسي، نظمه مجلس النواب، حول دور الطب الشرعي في مساعدة السلطات القضائية، أنه بالموازاة مع إعداد مشروع قانون الطب الشرعي، يوجد مشروع لمراجعة المصاريف القضائية. وأوضح المتحدث نفسه أن مشروع مراجعة المصاريف القضائية، لم يحدد أتعاب الأطر الطبية، التي تقوم بالتشريح الطبي، على أساس أن تحدد بقرار مشترك لوزيري الصحة، والعدل، لتظل قابلة للتحيين بقرار وزاري. يذكر أنه في فبراير الماضي، قدمت الحكومة مشروع قانون ينظم مهام الطب الشرعي أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان. ويحدد مشروع القانون، مهام الطب الشرعي، منها “إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، لاسيما تحديد الآثار الملاحظة على أجسام ضحايا الجرائم”، و”إعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوص، والتحليلات لمختلف العينات العضوية، وكذا مختلف المواد، كالمخدرات، والسموم”. وأوكلت للطب الشرعي مهمة، “معاينة، وفحص، وتشريح الجثث، والأشلاء، لبيان طبيعة الوفاة، وسببها، وتاريخها، وتحديد هوية المتوفى”.