يشكل رئيس تركيا الحالي نموذجا فريدا من سلطويات المنطقة، فبسبب متانة المؤسسات الديمقراطية في بلده لم يستطع أن يتحول إلى نموذج السيسي الدموي أو بوتين جديد في الشرق الأوسط. لكن تحول بمرور سنواته في الحكم إلى سلطوي مرن، خلق الثراء الاقتصادي من خلال مضاعفته الدخل الفردي لبلده خلال العقد والنصف الماضيين أربع مرات، وحافظ على القواعد المؤسساتية الجزئية (الاقتراع العام) على مستوى المجتمع، رغم تغييره للنظام المؤسساتي للحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي قبل سنتين. لقد كانت استقالة رئيس الحكومة السابق أحمد داود أوغلو من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قبل ثلاث سنوات بسبب اختلاف وجهات النظر بينه وبين أردوغان حول تحويل النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، نقطة فارقة في تاريخ البلد. ويعد الرجوع المحتمل لهذا الأخير إلى الساحة السياسية رفقة رفقاء أردوغان القدامى مؤشرا على عمق الأزمة السياسية في البلد. لكنه في الآن ذاته، يؤكد على قدرة النظام الديمقراطي التركي على إنتاج نخب سياسية تتولى إدارة دفة الأمور في الأزمنة الصعبة، وهذا امتياز لا تتوفر عليه أي دول من دول المنطقة التي تنهار بيروقراطياتها بمجرد اختفاء نظام سياسي معمر أو أحيانا بسبب انهيار رأسه فقط. في الجانب الآخر، لا يستطيع البعض إخفاء سعادته بالهزيمة الانتخابية لغريمه الجيوبوليتيكي في اقتراع عام ديمقراطي وحر. ولا يمكن لأي متتبع جدي لهذا التفاعل بين نظام ديمقراطي، رغم كل عيوبه وأنظمة غارقة في التقليدانية والقبلية والريع النفطي أن لا يرى الفوارق العميقة بين بلد أنهى عادة الانقلابات العسكرية قبل عشرين سنة، وبلدان ما تزال تعبد الحذاء العسكري في جو من الفوضى السياسية والبؤس الاقتصادي. لا تعدو هذه السعادة إذن، أن تكون مؤقتة، إذ سرعان ما ستفهم أنظمة المنطقة السلطوية أن البيروقراطية التركية قادرة على أن تدفع للأمام نخبا لا تقل قومية عن من يتولون الأمور اليوم في جمهورية أتاتورك، وسيكون لاستثمار إرث أردوغان الذي يقترب من باب المغاردة أكثر فأكثر تأثير قوي على القوة الناعمة لتركيا في المنطقة، وسيزداد نفوذها باعتبارها ديمقراطية متينة قادرة على تغيير رأس النظام وحتى جزء كبير من جسده من دون إراقة الدماء، كما يقع في كل بلدان هذه المنطقة. بل قد يأتي على البعض وقت يترحم فيه على أيام النظام الحالي الذي قد يكون أقل قومية وأكثر بحثا عن التعاون ممن سيأتي بعده. وكما كان صعود أردوغان ورفاقه، الذين فقد الكثير منهم خلال مسيرته في السلطة، مثيرا وجاذبا لتعاطف فئات كثيرة في المنطقة، فإن أفوله سيعطي للنموذج التركي مزيدا من اللمعان والجاذبية في منطقة غارقة في الفشل والتدهور الاقتصادي. في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينظر عدد هائل من الناس بإعجاب للنمو الاقتصادي التركي خلال العقد والنصف الماضي، ويتتبعون التنافس السياسي في ذلك البلد وكذا النقاش حول المؤسسات السياسية فيه لأسباب ذاتية حقيقية، لأن أغلب البلدان التي انهارت فيها الأنظمة شرق المتوسط وجنوبه لم تضع بعد دساتير جديدة ولم تصمم مؤسساتها السياسية بعد، وتشكل تركيا النظام السياسي الأقل سلطوية الأقدم في المنطقة. وإذا ما نجحت في طي صفحة أردوغان كأي ديمقراطية محترمة، فإنها ستجلب مزيدا من الأنظار وستتقوى جاذبيتها وقوتها الناعمة، وسيكون ذهاب رئيسها الحالي بطريقة ديمقراطية عن طريق اقتراع عام مصدر ضغط إضافي على الأنظمة الهشة، وليس كما يتصور بعض المحللين قصيري النظر هذه الأيام.