كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، عن تراجع الجرائم العنيفة في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، مقابل تزايد قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تجاوزت حصيلة الموقوفين 52 ألف شخص. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تفاعلت، بجدية، مع إعلان منشور في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يتناول الوضعية الأمنية بمدينة الدارالبيضاء، وأنها قامت بإجراء تقييم شامل لإحصائيات القضايا الزجرية المسجلة، بما فيها الجرائم المقرونة بالعنف، وكذا نسبة حل القضايا المرتكبة، فضلا عن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو المبحوث عنهم على الصعيد الوطني. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها أصدرته اليوم الاثنين، أنه تنويرا للرأي العام، فإنها تؤكد أن العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بمدينة الدارالبيضاء، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مكنت من توقيف 52 ألف و406 شخصا من أجل جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 10 آلاف و289 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في عدة أصناف من القضايا الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته، أن التحليل النوعي للقضايا المسجلة يؤكد أن الجرائم العنيفة التي ترتبط بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن تمثل فقط 11,43 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وقد بلغت نسبة حل هذه الجرائم 81 بالمائة، كما أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة انخفاض تقدر ب 19,5 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع جميع الجرائم خاصة تلك الماسة بالممتلكات، من قبيل السرقات بمختلف أنواعها، والتي تراجعت بحوالي 21,8 بالمائة. وفي مقابل هذا النوع من الجرائم، حسب البلاغ، عرفت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية تزايدا نوعيا ناهز 36 بالمائة، بحيث تم رصد 11 ألف و309 قضية مقارنة مع 8347 قضية في نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى ذلك إلى تكثيف وتوطيد التدخلات الأمنية الرامية لزجر حيازة واستهلاك المخدرات، خاصة المخدرات التركيبية كالاكستازي وكذا الأقراص الطبية المخدرة.