خرج عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، من جديد، اليوم الأربعاء، باتهامات لوزارة الداخلية، بالامتناع عن تبليغ بالتعرض، بعدما كان قد قال إنه لم يقدم استقالته لوزارة الداخلية. وقال بوعيدة، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء اليوم الأربعاء، إنه توجه أمس عبر مفوض قضائي لوزارة الداخلية لتبليغها بالتعرض “فرفضوا الاستلام بحجة أنه يجب أن يرسل إما عن طريق البريد المضمون وقد ارسلناه، وإما عن طريق السلم الإداري، وهذا ما قمنا به اليوم عبر مفوض قضائي ونفس الرفض دائما”. ويضيف بوعيدة، أن الحجة التي قدمت له من طرف الولاية هذه المرة أن التعرض يجب أن يقدم لوزارة الداخلية، لأن الولاية لاتملك أي استقالة، متسائلا “إذن من سنبلغ !!!”. بوعيدة، ورغم حديث مصادر من وزارة الداخلية عن تلقي الوزارة لاستقالته، الأسبوع الماضي، لا زال يتواصل بشكل مستمر على شبكات التواصل الاجتماعي مذيلا تدويناته بتوقيع “عبد الرحيم بوعيدة، رئيس جهة كلميم وادنون”، في تشبث واضح بمنصبه. وكان بوعيد قد نفى أن يكون تقدم باستقالته من منصبه لأي جهة كانت، مؤكدا أنه "لم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه خاصة"، في إشارة إلى ابنة عمه، الوزيرة امباركة بوعيدة، متوعدا بكشف الحقيقة، وسلك المساطر القانونية في هذا الموضوع. وشدد بوعيدة، في بيان سابق له، على أنه "لم يتقدم أمام أي جهة، كيفما كانت باستقالته من منصبه، ولم يسلم أي وكالة أو تفويض رسمي لأي كان لتقديم هذه الاستقالة باسمه، وأن القانون يستلزم بالضرورة سلك مسطرة شخصية غير قابلة للإنابة، أو التوكيل، موضحا أنه تلقى خبر استقالته مثله مثل أي مواطن، إذ لم يتلق أي اتصال من قبل من عمد إلى نشر هذا الخبر، ولم يكلف نفسه عناء التحري عن صحته من عدمه"، يقول بوعيدة.