شكلت عائلات المعتقلين على خلفية “حراك الريف” نهاية الأسبوع الجاري، لجنة لتوثيق “حالات التعذيب”، التي يقولون إن المعتقلين تعرضوا لها. وقالت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف، في بلاغ لها أصدرته نهاية الأسبوع الجاري، عقب اجتماع العائلات والمعتقلين المستفيدين، مؤخرا، من العفو الملكي، إن الاجتماع تكلل بتشكيل لجنة لتوثيق مختلف حالات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون، سواء أثناء اعتقالهم أو التحقيق معهم أو خلال المدة التي أمضوها داخل السجن. وتقول الجمعية، التي يرأسها أحمد الزفزافي، والد القيادي في حراك الريف ناصر الزفزافي، إن اجتماعها الأخير تم الاتفاق فيه على تتبع وضعية المعتقلين والدفاع عنهم، سواء الذين لا زالزا قيد الاعتقال أو المفرج عنهم، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة تحسين التواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان. ورغم إقرار عائلات نشطاء “حراك الريف” المعتقلين بأن خطوة الإفراج عن مجموعة منهم إيجابية ومرحب بها، إلا أنهم يرونها خطوة “ناقصة وغير كافية”، وتستلزم خطوة أكثر شجاعة وإنصافا، هي إطلاق سراح كافة المعتقلين والاعتراف ببراءتهم “مادام أنهم اعتقلوا بسبب مواقفهم السياسية” و”لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة”، بالإضافة إلى الاستجابة إلى الملف المطلبي للحراك “كتمديد مواز أساسي لمصالحة حقيقية وجريئة مع الريف”.