بعد سنتين عن إقراره.. الحكومة تتجه لبدء تنفيذ قانون مكافحة تعاطي المنشطات

بعدما صادقت عليه الحكومة في يوليوز 2016، ونشر في الجريدة الرسمية في غشت 2017 عقب مصادقة محلس النواب عليه في نفس الشهر، تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى بدء تنفيذ قانون مكافحة تعاطي المنشطات.
ويرتقب أن تتدارس الحكومة وتصادق الخميس المقبل، مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 12-97 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي.
وتنص المادة 58 من القانون المذكور، على أنه يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته، والحفاظ على صحة الرياضيين وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية.
كما يحدث القانون الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ويعهد إليها بإعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات، وكذا تنسيق أعمال الوقاية ومساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات.
وينص على عقوبات تأديبية يرجع إصدارها للمجلس التأديبي للوكالة، وأخرى جنائية تتمثل في عقوبات سالبة للحرية أو الغرامة أو التدابير الوقائية في حق من ارتكب خرقا لقواعد مكافحة المنشطات ومن لم يتقيد بتنفيذ عقوبة تأديبية نهائية صادرة عن الوكالة.