قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن جميع الحالات المتعلقة بمجهولي المصير، والتي كانت معروضة على هيئة الإنصاف والمصالحة تم الكشف عنها، باستثناء 66 حالة. وأوضح وزير الدولة خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب، زوال اليوم الإثنين، أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ورث تراث ومسؤوليات وتكاليف هيئة الإنصاف والمصالحة، اهتدى الى الكشف عن 60 حالة”، مضيفا، “بقيت 6 حالات فقط، وقع فيها حسب ما علمت تطورا جديدا سيكشف عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. وقال الرميد “وزارة الدولة المكلفة بملف حقوق الإنسان، بصدد إنجاز تقرير عام حول التطور الحقوقي بالمغرب بعد دستور 2011، وسيشمل جزء هاما حول تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”. وأضاف الوزير “بالنسبة لموضوع استراتيجية الوقاية من التعذيب، أصبحت الآن من مشمولات الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ويمكن الرجوع إلى المحور الفرعي السابع من التوصية 71 إلى التوصية 81، وجميع الإصلاحات الجارية في المملكة تعتمد كمرجعية من بين المرجعيات الأخرى، توصيات هيئة الانصاف والمصالحة”. ويرى الرميد أن “المغرب في إطار التطور الحثيث الذي يعيشه حقيقيا، أصبح من غير الممكن الحديث اليوم عن انتهاكات جسيمة بالمعنى الدقيق للكلمة، وذلك في سياق اعتماد توصيات الهيئة”.