بعد أيام قليلة على أول جولة من الحوار المباشر مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، خرج الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات الجهوية، اليوم الإثنين، بإعلان جديد، يقررون فيه عدم إدراج نقط الفروض الأخيرة لتلاميذهم إلى حين تقديم الحكومة لعرضها الذي وعدت به لحل قضيتهم وقال “المتعاقدون” في بلاغ لهم أصدروه اليوم الإثنين، إنهم سيمتنعون عن إدراج نقاط الفروض الأخيرة للتلاميذ في منظومة “مسار”، إلى حين أن تصدر الوزارة مذكرة خاصة بخصوص إلغاء كافة التدابير الجزرية في حق الأساتذة، وتنفيذ خلاصات حوار “13 أبريل”. في ذات السياق، دعت تنسيقية “المتعاقدين” كافة المنتسبين إليها إلى بذل جهد كبير لتعويض الزمن المدرسي المهدور، خلال فترة إضرابهم التي امتدت لسبعة أسابيع متواصلة، استجابة لرغبة المتعلمين ومناشدات أولياء أمورهم، محملة الحكومة في نفس الوقت مسؤولية هدر الزمن المدرسي بعد تعثر مسار الحوار السابق. وفيما أعلنت النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم عن خوضها إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء، تركت تنسيقية “المتعاقدين” الباب مواريا أمام أعضائها لخوض الإضراب من عدمه، مكتفية بدعوة “الشغيلة التعليمية” للإضراب، دون توجيه خطاب مباشر للمنتسيبن إليها. ومن بين المطالب التي وضعتها النقابات وتنسيقية “المتعاقدين” على طاولة أمزازي، نهاية الأسبوع الماضي، مطلب تنفيذ مخرجات جلسة 13 أبريل، وضرورة التزام مديري كل المؤسسات بها "لأن هناك إشكالات يتم خلقها من اجتهادات البعض"، مطالبين بإلغاء المجالس التأديبية للأساتذة الرسميين الذين امتنعوا عن التعويض "المتعاقدين" أثناء إضرابهم. من جانبه، لم يقدم الوزير سعيد أمزازي أي وعود أو حلول لما وضع أمامه من مطالب اجتماع الجمعة الماضي، حيت اكتفى بالتعبير عن ضرورة تشاوره مع الحكومة، وخصوصا وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية، متعهدا بأن تقدم وزارته إجابات على المطالب المطروحة في لقاء 23 ماي.