بعدما تحدثت مصادر إعلامية عن عزم المغرب فرض ضرائب على الشركات الرقمية العالمية، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “إن المغرب منشغل بشكل كبير بالأمر، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بادرت للقاء بهم (في إشارة لاجتماع بمسؤولي فايسبوك). وأوضح الخلفي خلال جوابه على سؤال صحافي حول حقيقة توجه المغرب لفرض ضرائب على الشركات الرقمية العالمية، أن “الوزارات المعنية تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، كما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية”. وأفاد الخلفي بأن الصيغة القانونية لم تحسم بعد، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات لحكومية المعنية، مشددا على أن الموضوع “لا يهم المجال الصحافي فقط، ولكن منظومة متكاملة تخص عدد من المجالات”. وكانت وسائل إعلام وطنية، تحدثت عن توجه المغرب إلى فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية العالمية، على رأسها فيسبوك وغوغل وأبل وأمازون. وتحدث البعض عن مراسلة وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، للشركات التكنولوجية العملاقة لتقييم ما تحققه هذه المواقع بفضل مستعملي الأنترنيت المغاربة.