قالت المحامية مليكة اللامي، عن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مساء اليوم الثلاثاء، أثناء مرافعتها، إن ملف توفيق بوعشرين لم يحل على قاضي التحقيق، من أجل تمحيصه، وتدقيق كل ما جاء فيه، لكي يكون جاهزا للحكم. وخاطبت مليكة، هيأة محكمة الإستئناف، قائلة:” إن الصحافي توفيق بوعشرين، يتابع في هذه القضية، بسبب آرائه، ومقالاته وإفتتاحيته، وهذا مس خطير بحرية التعبير بالمغرب”. أَيضا، هذا ما أكده النقيب محمد زيان، بالقول إن التقرير الاممي، تبين له أن بوعشرين قلم مزعج، بالنسبة للعديد من المسؤولين، وذلك بسبب افتتاحيته ومؤسسته الاعلامية، قائلا: “إن كان توفيق يكتب يوميا، مقالاته، فأغلب المسؤولين يأملون اعتقاله بشكل أسبوعي، للتخلص من آرائه “. كما أضاف النقيب زيان، أن محاكمة بوعشرين سياسية، وثمة إشارات كثيرة تدل على ذلك، من بينها محاكمته بتاريخ يوم 8 مارس؛ فهو تاريخ له دلالته، مبرزا أن المشتكيات المفترضات، لم تآزرهن ولا جمعية نسائية، على الرغم من التهم التي يوجهنها للصحافي بوعشرين. كما أكد زيان أن المشتكيات المطالبات بالحق المدني، غُرر بهن من أجل توجيه تهم خطيرة لبوعشرين ومحاكمته، لهذا يجب إحالة الملف على قاضي التحقيق.