تشهد مدينة الرباط، يوم غد الأحد، مسيرة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وذلك بعد أسبوعين من تأكيد الإستئناف أحكاما ابتدائية اعتبرت “قاسية” و”جائرة” تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. المسيرة دعت إليها أولا عائلات المعتقلين، تزامنا مع قيام مندوبية السجون بتوزيع أبنائها على عدد من المؤسسات السجنية شمال المملكة، في خطوة اعتبرها محامون غير قانونية وتنتهك حقوق المعتقلين. وحسب الداعين لها، فقد تقرر انطلاق المسيرة الساعة الحادية عشرة صباحا من ساحة باب الأحد بمدينة الرباط، لتسير إلى شارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بشدة منشورات ودعوات المشاركة بالمسيرة التي اختير لها شعار “باركا من الظلم، الحرية للوطن”. يوم الأحد، 21 أبريل، على الساعة 11h صباحاً، مسيرة وطنية بالرباط من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي #حراك_الريف pic.twitter.com/T8NHfN2ReH — Chaimaa Zoui (@ChaimaaZoui) April 19, 2019 وينتظر أن تشهد المسيرة مشاركة حاشدة لاسيما بعد استجابة عدد من الهيئات السياسية والجمعوية لنداء المشاركة بها، خاصة جماعة العدل والإحسان وأحزاب اليسار وفعاليات حقوقية أخرى. جماعة العدل والإحسان المعروفة بقدرتها الفائقة على الحشد للمسيرات التي تشارك بها، وجهت يوم أربعاء الماضي، دعوة لأعضائها للمشاركة في مسيرة الأحد دعما لمعتقلي الريف وتضامنا معهم ومع عائلاتهم. من جهتها، دعت فدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة في مسيرة الأحد، عبر نداء صدر عن هيئتها التنفيذية في 14 أبريل الجاري. واعتبرت الفيدرالية أن تأييد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء للأحكام “الإنتقامية القاسية” التي صدرت ابتدائيا قد جاءت بعد سلسلة من الجلسات التي قاطعها المتابعون، مضيفة أن هذه المحاكمات “تفتقد لأدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة”. وكانت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قد قررت في الخامس من أبريل الجاري تأييد الأحكام الإبتدائية في حق معتقلي الحراك وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي قائد الحراك، ورفاقه نبيل أحمجيق، وسيم البوستاتي، سمير إغيد المدانين ب20 سنة سجنا نافذا، فضلا عن عشرات آخرين محكومين بفترات تتراوح بين عام و15 سنة سجنا، كما أيدت الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي بنفس الملف. وبعد صدور هذا الحكم اتخذت مندوبية السجون قرارا بتوزيع هذه المجموعة من المعتقلين على سجون مدن الشمال بدعوى تقريبهم من ذويهم، وسط استنكار دفاعهم الذي اعتبر عملية التفريق منافية للقانون لأنها تبعد المعتقلين على دفاعهم وتحرمهم من التخابر في الآجال المخصصة للطعن. وكان المعتقل ناصر الزفزافي قد نقل إثر قرار المندوبية إلى سجن راس الما بفاس، وفق ما أكده والده، رافقه كل من نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، سمير إغيذ، وهم المدانون في حقهم أكبر عقوبة سجنية، وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا، بالإضافة إلى محمد الحاكي، وزكريا أدهشور المدانين ب15 سنة. من جهة أخرى استقبل سجنا طنجة 1 و طنجة 2 كل من يوسف الحمديوي، وفؤاد السعيدي، وعبد الحق صديق، وعبد العالي حود، ومحمد الآصريحي، وإبراهيم ابقوي، وربيع الأبلق، والحبيب الحنودي، وشاكر المخروط، وحسين الإدريسي، وسليمان الفاحيلي، وإلياس الحاجي.
