أفادت مصادر إعلامية، أن زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي المحاكم ب 20 سنة سجنا نافذا على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة منذ عامين، رُحّل يومه الخميس، إلى سجن رأس الماء. وكشفت المصادر أن المندوبية العامة لإدارة السجون قررت بعد صدور القرار الاستئنافي في حق مجموعة من معتقلي حراك الريف، ترحيلهم من السجن المحلي "عكاشة" بالبيضاء، إلى السجون المتواجدة بشمال المملكة. وأكدت، أن ناصر الزفزافي تم ترحيله يومه الخميس، إلى سجن رأس الماء، فيما لم يعرف بعد مكان ترحيل باقي المعتقلين، الذين كانوا رفقة ناصر الزفزافي. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قالت في بلاغ لها، أنه "غداة صدور أحكام استئنافية في حق مجموع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفي إطار تقريب هؤلاء النزلاء ما أمكن من ذويهم والحفاظ بذلك على روابطهم الأسرية والاجتماعية، فإن المندوبية العامة قررت ترحيلهم إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة". وشددت مندوبية السجون على أنها اعتمدت في قرار ترحيل نزلاء الحراك، على "معايير تنظيمية تخص مدة العقوبة المحكوم بها على كل واحد منهم، والتصنيف المعمول به للمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبة، مع مراعاة بعض الحالات الخاصة المرتبطة بالطابع الأسري والاجتماعي". وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت الأحكام الابتدائية في حق معتقلي الريف والمترواحة بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافذا. وقضت المحكمة بتأييد الحكم في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ ب20 سنة سجنا نافذا، لكل واحد منهم. كما أيدت المحكمة ذاتها الحكم الصادر في حق كلا من المعتقلين محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و"بوهنوش"، ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وتمت مؤاخذت المعتقل محمد جلول من أجل تهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي ب5 سنوات سجنا نافذا.
