وسط “البلوكاج” الذي لا زال يعرفه مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بسبب الخلاف حول “لغات التدريس” بين المكونات السياسية، خرج حزب الحركة الشعبية، للمطالبة بإخراج القانون “وفق التوافقات”. وقال حزب محند العنصر، في بلاغ له أمس الجمعة، عقب اجتماع مكتبه السياسي، إن الحزب يجدد دعوته إلى التعجيل ب”إخراج هذا المشروع الهام المؤطر للإصلاح البنيوي للمنظومة، وذلك وفق منطق التوافق الحاصل بين فرق المجلس الضامن لترسيخ مكانة اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية وتعزيز دور اللغات الأجنبية عبر تدريسها والتدريس بها. الحزب، وإلى جانب مطالبته بإخراج القانون الإطار وفق التوافقات، طالب في الوقت ذاته بضرورة الإسراع باستكمال المسطرة التشريعية لإصدار مشاريع القوانين ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغية بما يحترم الدستور ويحصن المكتسبات. انتقادات الحزب في آخر بلاغاته لم تشمل “بلوكاج” القانون الإطار والجدل الكبير بين مكونات الأغلبية الحكومية حول لغات التدريس، بل شملت مقترحات الأحزاب حول النموذج التنموي الجديد، والتي بدأت الأحزاب تقدمها للقصر الملكي، حيث طالب الحزب ب”ضرورة جعل مصلحة الوطن فوق الحسابات الانتخابوية الضيقة”، داعيا “الفرقاء السياسيين إلى العمل الجماعي، أغلبية ومعارضة، قصد الوفاء بالإلتزامات واتخاذ مبادرات نوعية لتعزيز الخيار التنموي والديمقراطي للبلاد”.