لغات التدريس.. استمرار الأزمة السياسية بين مكونات الأغلبية

دخل مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين النفق المسدود، بعدما تحول جدل لغات التدريس إلى أزمة سياسية بين مكونات الأغلبية، خاصة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار.
فبعد التأجيلات التي طالت عملية التصويت لا تزال فرق الأغلبية تنتظر توصل قيادات التحالف إلى اتفاق تنهي بموجبه الخلاف الذي تفجر حول تدريس العلوم بلغة أجنبية، إلى جانب العربية والأمازيغية، في إطار التناوب اللغوي.
وتعليقا على هذا "البلوكاج"، قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، "للأسف، تم التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة للمرة الثالثة، وتم تأجيل التصويت إلى موعد لاحق".