كشف الصحافي عمر الراضي، مساء اليوم الخميس، تفاصيل استدعائه ن طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء. وكتب الراضي على صفحته بموقع “فايسبوك”، قبل لحظات، “توجهت صباح اليوم، على الساعة الثامنة والنصف، إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. استقبلني على الساعة التاسعة والنصف ضباط مكتب الجرائم الإلكترونية بالفرقة. أطلعوني على أمر الوكيل العام بمحكمة الدارالبيضاء الاستئنافية بالتحقيق معي حول تغريدة كنت قد نشرتها بحسابي على تويتر، بُعيد الحكم الاستئنافي على معتقلي حراك الريف”. وأوضح الصحافي أن التغريدة كانت “جوهر الاستنطاق رغم وضوحها، التجأ ضباط الفرقة إلى فتح نقاش مُعجمي ومفاهيمي معي، حيث طلبوا مني شرح كل كلمة من نص التغريدة. من جهتي، لم أدخل في هذا النقاش وتشبثت بكون التغريدة تدخل في إطار حرية التعبير والرأي، التي يضمنها الدستور المغربي والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، المغرب، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”. وأضاف المتحدث ذاته :”دافعت إذن عن رأيي حول الجهاز القضائي المغربي، وهو رأي تتقاسمه فئات عريضة من الشعب المغربي، وأيضا إحساسي الشخصي، كما العديد، بالإهانة حيال الأحكام التي صدرت في حق نشطاء حراك الريف، والتي وصلت إلى العشرين سنة سجنا في بعض الحالات، لا لشيء إلا لصمومدهم أمام القمع ونضالهم السلمي من أجل الحق في الصحة والتعليم والشغل”. وإلى حدود الساعة، محضر الاستماع للصحافي عمر الراضي يوجد بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، الذي سيقرر إمكانية المتابعة من عدمها.