قال محمد فم كاكا، عضو لجنة الحوار والتواصل في تنسيقية أساتذة التعاقد، إن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي يرفض الجلوس معه للحوار، قبل الاثنين المقبل، ويشترط العودة إلى الأقسام أولا. وبخصوص مبادرة البرلمانيين الشباب، التي أعلنت نتائج الوساطة في الملف، قال محمد فم في تصريح ل”اليوم 24″، إن “وقع سوء فهم، من حيث المبدأ نحن منفتحون على جميع المبادرات، لكن طريقة التدبير كان فيها خلل”. وأوضح المتحدث نفسه أن البرلمانيين الشباب “كانت لدينا مقترحات، لكننا لم تكن لدينا الصفة التقريرية، قلنا ننتظر إلى أن تعلن الوزارة رسميا مقترحاتها، ثم نقرر في مجلس وطني استثنائي”، وطالب بحل شامل، وحوار غير مشروط مع الوزارة. وكانت المبادرة البرلمانية الشبابية للوساطة في ملف الأساتذة المتعاقدين، أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن خلاصات عملها، الذي استمر إلى حوالي عشرة أيام، من أجل تقريب وجهات النظر، والمساهمة في تعزيز جو الثقة. وتحدثت المبادرة بعد عقدها سلسلة اجتماعات مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، وممثلين عن أساتذة أطر الأكاديميات، عن التوصل إلى أربع خلاصات، أولها عودة الأساتذة إلى ممارسة مهامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات، الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم”. كما خلصت الوساطة إلى “إيقاف كافة الإجراءات التأديبية، التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حق السيدات، والسادة الأساتذة”، وأيضا “العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة”، مع “استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات، الرامية إلى إيجاد حل نهائي للمشكل، والبحث في كل السبل التشريعية، التي تفي بهذا الغرض”.