بعد يوم واحد مرَّ على التأجيل الثالث خلال هذا الأسبوع، لحسم تعديلات مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، بلجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، ناقشت الحكومة الموضوع في اجتماعها اليوم الخميس، وأكدت على ثلاثة أمور. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: “اليوم مشروع القانون الإطار كان موضوع نقاش مستفيض بناء على إفادة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي”. وأضاف الوزير: “النقاش كان صريحا وواضحا، وتم التأكيد على ثلاث نقاط، الأولى مفادها أن الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح يهم بمستفبل الأجيال الحالية والمستقبلية”. الأمر الثاني، يؤكد الخلفي، هو أن “هذا الموضوع سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية”، وأخيرا تم التأكيد على أنه “إن كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها”. وشدد الخلفي على أن “الحكومة معبأة من أجل أن يتحقق التوافق، وبالتالي تجاوز الصعوبات في إطار الإغلبية، من أجل المصادقة على مشروع القانون الإطار”.