وافقت الخارجية الأمريكية على صفقة كبرى لصالح المغرب، تقضي بيعه 25 طائرة عسكرية من طراز “إف 16/ بلوك 72” من الجيل الجديد. الصفقة تبلغ قيمتها 3,8 مليار دولار، أي نحو 374 مليار درهم، هذا إلى جانب تحديث وتطوير ل23 مقاتلة من النوع نفسه اقتناها الجيش الملكي قبل سنوات بكلفة تناهز مليار دولار، ما يجعل الصفقة تصل إلى حوالي 5 ملايير دولار. وتعد الصفقة الجديدة الأكبر والأضخم في صفقات التسلح المغربية منذ سنة 2008، حيث كان قد أبرم صفقة مماثلة مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لاقتناء طائرات “إف 16” بقيمة 2,4 مليار دولار. يأتي ذلك في سياق إقليمي ووطني متوتر، يتميز من جهة بالتنافس المغربي الجزائري، خصوصا وأن الأخيرة استطاعت إقناع روسيا ببيعها منظومة إس 400، ومن جهة ثانية، بتفاقم التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء والمحيط الأطلسي، خصوصا تداخل الإرهاب والاتجار الدولي في السلاح والمخدرات الصلبة. فما الدوافع وراء الصفقة الجديدة؟ وما موقعها ضمن سياسة التسلح الجديدة؟ وما نتائج ذلك على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي؟ لعبة التوازن الإقليمي أفادت مذكرة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على إبرام صفقة مع المغرب ترمي إلى تحديث وتحسين 23 من طائرات “إف 16” لتصبح من نوع “إف 16Viper / بلوك 52″، وهو النوع الذي تم الكشف عنه سنة 2012، وتعد أحدث مقاتلة من الجيل الرابع، متعددة المهام، يمكنها القتال إلى جانب مختلف الجيوش (أرض، جو، بحر)، ويمتاز النوع الجديد بأنظمة إلكترونية متقدمة عن باقي الأصناف، بحيث تجعلها قادرة على تفادي منظومات معادية مثل منظومة الصواريخ الروسية S300 وS400، التي أصبحت بحوزة الجزائر، الخصم العنيد للمملكة على البوابة الشرقية. إلى جانب ذلك، أبرم المغرب صفقة ثانية تتعلق باقتناء 25 مقاتلة من طراز “F16 C/D Block 72″، مجهزة بأسلحة وصواريخ وأنظمة إلكترونية متطورة، وهو آخر نوع من طائرات “إف 16″، الذي طوّرته الشركة الأمريكية “لوكهيد مارتن”، بقيمة تناهز 3,8 مليار دولار، وهي أكبر صفقة تخص هذا النوع من المقاتلات حتى الآن، بل وخلال الأشهر التي مضت من سنة 2019. وكان لافتا أن مذكرة وكالة التعاون الأمني الدفاعي أشارت إلى نقطتين في تبرير قبولها للصفقة مع المغرب: الأولى أن الصفقة الجديدة ستحسن من “التعاون البيني” بين أمريكا والمغرب، على اعتبار أن هذا الأخير حليف استراتيجي من خارج منظمة الحلف الأطلسي “الناتو”، منوهة بالدور المغربي في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا. وثانيا، تأكيدها أن عملية البيع إن تمت، ووافق عليها الكونغرس، فهي لن تؤثر في “التوازن العسكري الأساسي” في المنطقة، وربما الإشارة هنا إلى التوازن الاستراتيجي الثلاثي بين المغرب والجزائر وإسبانيا. لكن المتتبع لصفقات التسلح في المنطقة، يلاحظ أن الصفقة الجديدة بين المغرب وأمريكا، تأتي بعد صفقة أخرى بين الجزائروروسيا. ففي يونيو 2018، أعلن عن صفقة كبرى بين الجزائروروسيا بمقتضاها ستزود الأخيرة الأولى بمنظومة S400، إلى جانب توفرها منذ سنوات على منظومة S300. وحصلت الجزائر على منظومة الصواريخ S400 بطريقة سرية، وتسبّب ذلك في غضب أمريكي، حيث جرى الحديث في شتنبر 2018 عن عقوبات أمريكية محتملة ضد الجزائر بسبب اقتنائها لتلك المنظومة، كما أكد ذلك موقع “كل شيء عن الجزائر”. وتحدثت سفارة أمريكا في الجزائر إعلاميا لنفس الموقع الإلكتروني في شتنبر 2018 عن مفاوضات أمريكية جزائرية لتقييم سقف العقوبات وفق قانون “كاسطا” الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي في يوليوز 2017، ويهدف إلى فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات أو دول لها علاقات أو اتصالات مع قطاع الدفاع أو المخابرات الروسية. لكن لم تعلن أمريكا عن أي عقوبات ضد الجزائر منذ ذلك الحين. ويبدو أن الرد الأمريكي على الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة من قبل روسيا جاء من خلال تسريع صفقات عسكرية نوعية لصالح المغرب، تمثل المعلن عنها في تزويد المغرب بقمرين صناعيين لأغراض عسكرية وأمنية من قبل فرنسا، وتجديد حظيرته من دبابات “أبرامز” الأمريكية، وأنظمة رادار متطورة، وسفن حربية من صناعة هولندية، وأخيرا الموافقة على اقتنائه طائرات “إف 16” من آخر طراز تصنعه شركة “لوكهيد مارتن”. وبالطبع، في الوقت الذي تسهر أمريكا على استمرار لعبة التوازن بين المغرب والجزائر، فإن ذلك لا يعني الحيلولة دون مزيد من التسلح في المنطقة، وبعبارة أخرى هناك “تثبيت للأزمة”، وهي إحدى صيغ مراقبة التسلح، من خلال الحرص على إيجاد شكل من أشكال القوى عند الطرفين يمنع أيا منهما من القيام بالضربة الأولى في حالة فقدان السيطرة على التوتر المستدام بينهما. 600 مليون دولار سنويا وينفق المغرب 600 مليون دولار سنويا على السلاح، بحسب تقرير صادر عن مصلحة الأبحاث التابعة للكونغريس الأمريكي لسنة 2018. التقرير كشف أن الجزائر تستورد في المعدل ما قيمته 1,5 مليار دولار سنويا من السلاح، في الوقت الذي تبلغ قيمة المشتريات العسكرية المغربية نحو 600 مليون دولار سنويا. علما أن التقرير يميز بدقة بين قيمة الصفقات الموقعة بين الدول والمعلن عنها، وبين عمليات تسليم الأسلحة من الشركات إلى الدول المعنية بشرائها. وتسلمت الجزائر خلال الفترة ما بين 2007 و2015 ما قيمته 11 مليار دولار من الأسلحة، أغلبها من روسيا. بينما حصل المغرب خلال الفترة نفسها على أسلحة قيمتها 4 مليارات و700 مليون دولار، منها 700 مليون دولار من الولاياتالمتحدة، ومليارين و400 مليون دولار من الدول الأوروبية. ويظهر من خلال تلك الأرقام الفارق الكبير بين الجزائر والمغرب، بسبب الإمكانيات الاقتصادية للأولى كونها دولة بترولية، لكن المغرب يعوّل على السلاح الأمريكي أكثر بالنظر إلى جودته وفعاليته في الحروب. عبدالرحمان المكاوي، أستاذ باحث في الدراسات العسكرية والأمنية، علّق في هذا الاتجاه بقوله: “إذا ما قمنا بالمقارنة بين أنواع الأسلحة المغربية والجزائرية، سنجد أن هناك تفوقا تكنولوجيا كبيرا للترسانة العسكرية المغربية، ومنها القمران الصناعيان المغربيان المتفوقان اللذان اشتراهما المغرب من فرنسا، واللذان لا يوجد أي مجال لمقارنتهما مع القمر الصناعي الاستخباراتي الجزائري الذي أطلق من الصين”. واعتبر المكاوي أن المغرب “يركز على الكيف في سياسة التسلح التي يعتمدها، لتدارك الفارق بينه وبين الجزائر التي تركز على الكم”. ويبرر المغرب صفقات التسلح بالحاجة إلى الاستجابة لمتطلبات التهديدات الأمنية في المنطقة. وفي هذا السياق، يرى عبدالرحمان المكاوي، أن المغرب يواجه تهديدات متعددة منتشرة في منطقة ملتهبة تمتد من شمال سيناء في مصر إلى شمال نيجيريا، مرورا بليبيا ومالي والنيجر، وهو فضاء واسع تنبع منه تهديدات أمنية مثل الإرهاب، والانفصال، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، التي تزدهر في ظل عدم الاستقرار السياسي وهشاشة الدول في منطقة الساحل والصحراء.
ويميز أحمد المرابطي، متخصص في الدراسات الدفاعية، بين نمطين من التهديدات التي تواجه المغرب: النمط الأول، يتعلق بالنزاعات الحدودية بين دول المنطقة، وبالخصوص نزاع الصحراء بين المغرب وجارته الشرقية، بالإضافة إلى الخلافات المثارة حول الثغور والصخور المحتلة بين المغرب وجارته الشمالية، تبقى بمثابة المحدد الرئيس لظاهرة هذا التسابق العسكري المحموم الذي تشهده المنطقة. النمط الثاني من التهديدات يتمثل في عدد من المخاطر كالإرهاب والإجرام المنظم، والهجرة غير النظامية، فضلاً عن التهديدات الأمنية المركبة والمعقدة القادمة من الساحل والصحراء، وغير ذلك من التبعات والآثار الأمنية السلبية الناجمة عن الثورات العربية الأخيرة.
وفي رأي المرابطي، في دراسة له حول “التصنيع الحربي في شمال إفريقيا”، فإن هذه التهديدات تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي لدول شمال إفريقيا، ويظهر ذلك بوضوح في الإنفاق الحكومي على التسلح. وإذا كان من الصعب تحديد حجم الإنفاق العسكري المغربي نظرا لما يحاط به من سرية وعدم دقة الأرقام والبيانات الرسمية المنشورة، فإن بعض التقارير الحديثة تشير، بحسب المرابطي، إلى أن المغرب يخصص ما بين 3% إلى 4% من الناتج الوطني الإجمالي لنفقاته العسكرية، أي ما يعادل 11% إلى 13% من حجم النفقات الحكومية العامة.
ويرى المرابطي أنه طيلة الفترة الفاصلة بين 1996 و2004 استأثرت منطقة شمال إفريقيا بنسبة 45% من واردات السلاح إلى القارة الإفريقية، وهي الواردات التي استحوذ المغرب على الحصة العظمى منها بمفرده. مؤكدا أنه منذ سنة 2004 بدأ الإنفاق العسكري يرتفع، حيث وصل عام 2007 إلى مليارين و400 مليون دولار، وبلغ عام 2010، 3 مليارات و200 مليون دولار. وفي السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة بعد اندلاع الثورات العربية وما ترتب عنها من تبعات وتداعيات أمنية، أخذ الإنفاق العسكري في المملكة يتطور بوتيرة متسارعة ومرتفعة.
وبحسب تقرير “سيبري” للأبحاث السلام الدولي الصادر في مارس الجاري، فإن المغرب وصل إلى المرتبة 24 عالميا على صعيد اقتناء السلاح خلال الفترة ما بين 2014 و2018، بنسبة 1.2 في المائة من مجموع الاستيراد العالمي الذي تتصدره المملكة العربية السعودية بنسبة 12 في المائة، فيما جاءت الجزائر في الرتبة الخامسة. وحلت الولاياتالمتحدةالأمريكية في المرتبة الأولى كسوق أولى يقتني منها المغرب أسلحته بنسبة 62 في المائة، تلتها فرنسا بنسبة 36 في المائة، فيما جاءت إيطاليا في الرتبة الثالثة بنسبة 0.6 في المائة.
لكن السؤال المطروح هو، هل هناك وجود تناسب بين نوعية الأسلحة (إف 16، S400…) التي تحصل عليها بلدان المنطقة، وطبيعة تلك التهديدات؟ وهل تعكس تلك الصفقات وجود سياسة تسلح أصلا؟
سياسة التسلح من جهته، يؤكد إبراهيم اسعيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر، أن الصفقات العسكرية في علاقتها بسياسة التسلح تعد “مسألة بالغة التعقيد”، لأنها تكشف في “آن واحد إخفاقات ونجاحات سياسة التسلح في المغرب، والتي ظلت حبيسة تلبية حاجيات الجيش بأحدث الأسلحة والمعدات وذخائرها، وقطع غيارها عن طريق الشراء، لكن ليس عن طريق بناء صناعة عسكرية وطنية ووضع خطط تتلاءم مع ذلك”.
ذلك أنه خلال العقود الماضية حافظ المغرب على نسبة مرتفعة من الإنفاق العسكري بالشكل الذي يتناسب مع التسليح المعادي وتطوره في المنطقة المغاربية ووفق تصور الجيش المغربي للحروب التي خاضها، خاصة حرب الصحراء، حيث يعد المغرب منذ بداية هذا النزاع المسلح في الصحراء من بين أكبر مستوردي السلاح في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
لكن اسعيدي يؤكد أن هناك “عجزا عن إرساء مخطط لبناء صناعة عسكرية محلية تعتمد على تطوير الموارد الذاتية في هذا المجال، وبذلك ظل رهينة الصفقات العسكرية التي أبرمها غربا وشرقا. ويمكن أن نؤكد أنه منذ استقلال المغرب إلى اليوم، ظلت الصناعة العسكرية غائبة عن استراتيجيات الأمن القومي للدولة المغربية، بخلاف دول مغاربية أخرى؛ مثل ليبيا في عهد القذافي، والجزائر التي حققت تقدما كبيرا في هذا الميدان، منذ بداية الألفية الثانية”. لقد اختار المغرب التبعية المطلقة للخارج في تسليح جيشه، إذ كان لا بد من الاهتمام بالصناعة الحربية التي تعتبر أحد أهم العوامل في استقلالية قرار الحرب والسلم، خاصة أن المغرب بعد استقلاله لم يستكمل وحدته الترابية.
ويعزى التأخر المغربي في إطلاق صناعة حربية تستجيب لمتطلبات الأمن القومي المغربي بالسياسة الاقتصادية التي اتبعها المغرب بعد الاستقلال، والتي لم تعزز العلاقة التكاملية بين البعد المدني والبعد العسكري للقطاع الصناعي. أما التفسير الثاني، في هذا السياق، فهو أن المغرب يعاني من محدودية الموارد المالية والطبيعية كالنفط، عكس الجزائر ودول عربية أخرى، ولم يحول افتقاره إلى هذه الموارد إلى تحدي البحث عن التكنولوجيات الحديثة. علما أن استيراد السلاح ليس بالأمر الهيّن، إذ غالبا ما يقترن بشروط تعجيزية، خاصة من قبل أمريكاوفرنسا. وربما حالت تلك الشروط، في غياب بنيات صناعة حربية محلية، دون تبني المغرب استراتيجية ربط عقود التسلح بنقل الخبرة التقنية، على غرار ما تفعله دول أخرى مثل تركيا والإمارات والسعودية التي تستورد بدورها السلاح الغربي أساسا.
لكن أحمد المرابطي يرى أن المغرب ومنذ سنة 2012 بدأ خطواته الأولى نحو إرساء بنيات للتصنيع الحربي، حيث وقع اتفاقا مع شركات أجنبية (بلجيكا، هولندا، إسبانيا، بريطانيا…) من أجل تنفيذ برامج للتصنيع العسكري. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، “الاتفاق الذي وقعه المغرب مع شركة بلجيكية، من أجل الشروع في برامج التصنيع الحربي وبناء معامل لصناعة الذخائر والأسلحة الخفيفة. واتفاق آخر مع أمريكا خاص بتصنيع الدبابات وآليات النقل العسكري وغيرها من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وكذلك، مع السعودية والإمارات. حيث إن المغرب يتطلع، بحسب المرابطي، إلى النهوض بصناعة عسكرية محلية تزاوج بين الدعم التقني الغربي والتمويل الخليجي.
كلفة القرار وفي انتظار تشييد بنيات وطنية لصناعة عسكرية محلية قد تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع، يبقى التساؤل ملحا حول كلفة مثل هذه الصفقات على التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسيات، تساءل في هذا السياق حول جدوى مثل هذه الصفقات الضخمة التي ستكلف خزينة الدولة 5 ملايير دولار، في الوقت “الذي تتقشف فيه الدولة على المواطنين في مجال الصحة والتعليم”، خصوصا وأن قيمة الصفقة تناهز نحو 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأضاف: “على الدولة والحكومة أن تشرح لنا كمواطنين أهمية هذا النوع من القرارات، وما هي مكاسب وكلفة هذا القرار”، مؤكدا في استغراب “لا أدري لماذا تبدو لي هذه القصة شبيهة بقصة “التي جي في””. الموقف نفسه، عبّر عنه سعيد السالمي، أستاذ العلوم السياسية بفرنسا، حيث اعتبر أن “اقتناء 25 طائرة إيف 16 جديدة وتطوير ال 23 القديمة، مبلغ مرتفع جدا، قياسا بأولويات المغاربة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه البلاد، من جهة، وقياسا بالحصيلة التي راكمها المغرب منذ صفقة 2004 وصفقة إف 16 الأخيرة في شراء السلاح وتوظيفه، مع أن البلاد ليست في حالة حرب، من جهة أخرى”.
السالمي اعتبر، في تعليق على الصفقة نشره على حسابه “فايسبوك” أن “البنتاغون” يلعب ورقة “الحليف الاستراتيجي خارج حلف الناتو” من أجل إقناع الكونغريس للتصويت لصالح الصفقة مع المغرب. ووراء ذلك، هناك خشية لدى وزارة الدفاع الأمريكية من توجه المغرب نحو الأسلحة الروسية والصينية، خصوصاً أن الصين، التي نجحت في تسويق مقاتلات من الجيل السادس، هي ثالث أهم مزود للمغرب في السلاح بعد فرنساوالولاياتالمتحدة”. وتساءل “هل من نصيب المغاربة أن يدفعوا ثمن المعادلات الاستراتيجية الغربية في المنطقة؟” وأضاف “اقتنينا طائرات “إف 16″ لنوظفها في حرب واحدة وهي الحرب على اليمن التي لا ناقة لنا ولا جمل فيها”. واليوم، بينما المغرب مقبل على صفقة ضخمة، “تعيش البلاد حالة احتقان اجتماعي غير مسبوق تقرأ معالمه على جباه الناس”.
