بعدما جرى إعلان جدول أعماله الرسمي متضمنا عددا من مشاريع القوانين والمراسيم، عادت الأمانة العامة للحكومة لتعلن إضافة نقطة إلى برنامج المجلس الحكومي الذي ينعقد اليوم الخميس، تتمثل في دعوة البرلمان إلى دورة استثنائية. وسينص المرسوم على دعوة كل من مجلسي النواب والمستشارين إلى دورة استثنائية، ينص القانون على ضرورة ربطها بجدول أعمال محدد. أهم ما يرتقب أن يتضمنه جدول أعمال هذه الدورة، هو مشروع القانون الإطار الخاص بالتعليم، والذي توصلت الحكومة أخيرا إلى توافق بشأنه مع الفرق البرلمانية، ويتعلّق أساسا بنقطتي لغات التدريس والتعاقد، حيث قدم البرلمانيون تنازلا في النقطة الأولى، مقابل تخلي الحكومة عن إدراج التعاقد في هذا القانون الإطار.