غدا تدعو الحكومة إلى دورة استثنائية للبرلمان من أجل قانونين.. وترسيم الأمازيغية مؤجل

بعدما حسم الجدل، أول أمس الاثنين، حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وتم الاتفاق على صيغة “لا غالب فيها ولا مغلوب” على المواد الخلافية، المتعلقة بلغة التدريس، بحسب تعليق مصدر برلماني، ستدعو الحكومة، غدا الخميس، إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان.
وراسل، أمس الثلاثاء، الأمين العام للحكومة أعضاء الحكومة، ليخبرهم بتعديل في جدول أعمال المجلس الحكومي، ليوم غد الخميس، إذ أضيفت إليه المصادقة على مشروع مرسوم بدعوة مجلسي النواب، والمستشارين لعقد دورة استثنائية.
وقال مصدر برلماني ل”اليوم 24″ إن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المتفق بشأنه، سيتضمن مشروعي قانونين فقط، وهما مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتربية والتكوين، ثم مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، الذي سيتم تقديمه ومناقشته، مساء اليوم الأربعاء، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.
وأوضح المصدر نفسه أنه عكس ما كان متوقعا، لن يتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلقين بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات.
وتأتي الدعوة المرتقبة من طرف الحكومة لمجلسي النواب، والمستشارين لعقد دورة استثنائية، بناء على أحكام الفصل 66 من الدستور، الذي ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة الدعوة إلى دورة استثنائية عبر مرسوم، يحدد وجوبا جدول أعمالها.