يعود الجدل الدائر حول الغاء عقوبة الاعدام في المغرب الى الواجهة من حين لآخر، حيث أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على عدم وجود بند في الادبيات الدولية يوجب الغاء عقوبة الاعدام . كلام الرميد عن عقوبة الاعدام جاء خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب وجهه الفريق الاشتراكي ، حيث اكد الوزير على أن الحكومة تسعى الى العمل على تقليص الجرائم المعاقب عليها بالإعدام فقط ، وليس اكثر الغاء العقوبة في حد ذاتها . وفي ما يخص اوضاع الحريات العامة في المغرب، اعترف الوزير بوجود تجاوزات في هذا المجال، نافيا في نفس وجود تراجع في عهد حكومة بنكيران موضحا أن "هناك تجاوزات وإشكالات الحكومة لا تتسامح معها في حالة وجود الإثبات مع من يقوم بتجاوزات." وعن العنف ضد المرأة قال الوزير مخاطبا بعض النواب "تتحدثون وكان العنف ضد المرأة ولد فجر يوم وجد هذه الحكومة، "منتقدا عدم عمل الحكومات السابقة على اخراج قانون محاربة العنف ضد المرأة الى الوجود مطالبا المتسببين في هذا التأخر بالاعتذار.