تزامنا مع زيارة البابا فرنسيس إلى المغرب أواخر شهر مارس، كشف تقرير لوكالة فرنس بريس على أن أكثر من 90% من المسيحيين المقيمين حاليا في المغرب من إفريقيا جنوب الصحراء. ويتوزع هؤلاء المسيحين بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم العليا مستفيدين من نظام المنح الجامعية، وبين المهاجرين الذين حلوا بالمغرب على أمل العبور نحو أوروبا، سواء النظاميون منهم أو الموجودون في وضعية غير نظامية. في المقابل، يؤكد التقرير ذاته، على تراجع نسبة المسيحيين الأوروبيين، منذ استقلال المغرب عن الاستعمار الفرنسي والاسباني سنة 1956. وكان المغرب يضم آنذاك أكثر من 200 كنسية كاثوليكية وحوالى 300 ألف مسيحي. وتحولت بعض الكنائس إلى مساجد أو مراكز ثقافية وأصاب الخراب بعضها الآخر، بعد رحيلهم. كما يبلغ عدد الكنائس الموجودة حاليا في المملكة 44 يديرها 57 راهبا من 15 جنسية مختلفة، تحت مراقبة أساقفة في طنجة والرباط. وحسب المصدر ذاته، يمثل الأجانب النسبة الأكبر من المسيحيين الذين يعيشون في المغرب، لكن المملكة تضم أيضا مغاربة اعتنقوا المسيحية. ويقدر مرصد الحريات الدينية عددهم بحوالى 8000 شخص، معظمهم بروتستانت. ويتمتع المسيحيون الأجانب المرتبطون بكنائس “رسمية”، عمليا، بحرية تامة في ممارسة شعائرهم تحت حماية السلطات. لكنهم لا يحظون بوضع قانوني، مثل ذلك الذي يتمتع به المغاربة اليهود. في المقابل، كشف التقرير أن المغاربة الذين يعتنقون المسيحية يضطرون إلى التخفي. وهم معرضون للملاحقة إذا جاهروا باعتناق دين آخر غير الإسلام بموجب قانون يجرم التبشير. ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن لمدة، بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، كل شخص “استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى”. إلى ذلك، تقدر الكنسية الكاثوليكية الرومانية عدد أتباعها في المغرب بما بين 30 ألف إلى 35 ألفا. ويعترف القانون المغربي بهذه الكنسية بموجب مرسوم صدر سنة 1984 قبل أول زيارة قام بها البابا جان بول الثاني للمغرب في غشت من السنة الموالية. ويشكل البروتستانت “حوالي 3000 فرد”، بينما ينتمي باقي المسيحيين المقدر عددهم “ببضعة آلاف” إلى كنائس لا تعترف بها السلطات، مثل الكنسية الخمسينية والكاريزماتية والرسولية.