أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن النقطة الخلافية الوحيدة التي لا زالت عالقة في ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المضربين، والمتمثلة في إشكالية التعاقد، ستجد طريقا للحل قريبا. وقال الخلفي، في مشاركته اليوم الأربعاء، في ندوة لسعيد أمزازي وزير التعليم، إن الحكومة تعمل بشكل استعجالي على إدماج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وهو ما سيجعل تقاعد الأساتذة أطر الأكاديميات مماثلا لتقاعد أساتذة الوظيفة العمومية، على مستوى الاقتطاع والمعاش. وعن حق الانتقال، قال الخلفي إن الأساتذة أطر الأكاديميات لهم كذلك الحق في الانتقال، من جهة إلى أخرى، عن طريق التبادل، غير أنه يؤكد في ذات الوقت أن خيار التوظيف الجهوي لن تتراجع عنه الحكومة، لأنه يندرج، حسب قوله، في الدفاع عن المدرسة العمومية، وضمان حق المواطنين في عدد من الجهات في التمدرس. ويؤكد الخلفي، على أنه رغم الجهود الحكومية في التوظيف الجهوي، إلا أنه لا زالت مناطق في المغرب، قال إنه عاينها، تتوفر على أقسام تمدوس يصل عدد التلاميذ فيها إلى 54 تلميذ. الخلفي، أوضح كذلك، أن ضمان الاستقرار مطلب مشروع ولا ينبغي التأخر في معالجته لأن إصلاح التعليم أولوية وطنية، مشددا على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها في تسريع تعديل النظام الأساسي الجديد للاكاديميات، لتنتقل مواده إلى 113 مادة، تحقق عددا من مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات.