قرر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، قبل قليل، تمديد الإضراب الوطني لمدة أسبوع. ويأتي تمديد الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد يومين عن فض السلطات الأمنية لاعتصام بالرباط، لآلاف أساتذة التعاقد، باستعمال القوة. وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، اقترح صباح اليوم، خلال اجتماعه بالمركزيات النقابية، صيغة جديدة من أجل "المزيد من التحصين القانوني للوضعية الإدارية للأساتذة المتعاقدين". وقال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الوزير تحدث لأول مرة، عن إمكانية إصدار القانون الأساسي لأساتذة الأكاديميات، عن طريق مرسوم وليس فقط من خلال قرار للأكاديميات. وأضاف دحمان في تصريح ل"اليوم 24″: "هذا نوع من التطور، لكنه يظل دون الطموح المعبر عنه، والمتمثل أساسا في الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". وشدد القيادي النقابي، أن الوزارة حرصت على تنظيم اجتماع اليوم، بالنظر لأجواء الاحتقان التي يعرفها قطاع التعليم، وخاصة بعد الأحداث الدموية التي عرفتها ليلة أول أمس، شوارع الرباط لفك اعتصام لأساتذة التعاقد.