بعد مسيرة الرباط التي شارك فيها الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، القادمين من مختلف المدن المغربية للمطالبة بتراجع الحكومة عن نظام التعاقد، قرر الأساتذة تمديد إضرابهم، ليدخل قطاع التعليم العمومي رابع أسابيع إضراب جزء من شغيلته. وقالت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في بلاغ لها أصدرته اليوم الآحد، إنه “بعد المساندة إثر التدخل الذي نفذته قوات الأمن في الساعات الأولى من اليوم الأحد لفض اعتصامهم أمام البرلمان، والذي أوقع عددا منهم جرحى ومصابين، فقد تقرر تمديد إضرابهم، ليوم إضافي، غدا الإثنين، إلى حين انعقاد مجلسهم الوطني الذي سيصدر بلاغا مفصلا”. في ذات السياق، وبالبلاغ الأخير للمتعاقدين، فإن قطاع التعليم سيدخل غدا أسبوعا رابعا من الارتباك، حيث سيبدأ غدا بإضراب المتعاقدين، يليه ثلاثة أيام متتالية من الإضراب، دعا إليها التنسيق النقابي الخماسي لقطاع التعليم، إلى جانب وقفات احتجاجية جهوية يوم الثلاثاء المقبل. وتعتبر النقابات أن تعاطي الحكومة مع مطالب شغيلة القطاع “لا مسؤول”، ويتهمونها بالسعي نحو تأزيم الوضع بالتضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب، دون اعتبار للقوانين والتشريعات. يشار إلى أن الحكومة، عجزت من خلال الحوار مع النقابات، عن إيجاد حل لأزمة الأساتذة المتعاقدين ومطالب باقي فئات الأساتذة، حيث قدمت مقترحات قبل أزيد من أسبوع، قوبلت برفض جماعي من النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية، فيما اتجهت الحكومة لتطبيق مقترحاتها بشكل انفرادي.