الحكومة تناقش الخميس مرسوما يضبط استهلاك المؤسسات والمقاولات للطاقة

في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية، تتجه حكومة سعد الدين العثماني، لإقرار مرسوم يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي لمستوى استهلاك الطاقة بالمؤسسات والمقاولات، سيناقش في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يوم الخميس المقبل.
المرسوم الذي أعدته مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يهدف إلى ترشيد استعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا للطاقة في القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني.
وينص مشروع المرسوم على التزامات عامة، على الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي، وهيآت الافتحاص الامتثال لها.
وبحسب المشروع الأولي للمرسوم، يحدد مستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي في 1500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى المقاولات، والمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة، و500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة إلى القطاع الخدماتي ومقاولات ومؤسسات نقل الطاقة وتوزيعها، والأشخاص أيضا.
وتم تحديد دورية الافتحاص الطاقي الإلزامي في 5 سنوات، ومدة صلاحية الاعتماد لهيآت الافتحاص في 7 سنوات.