للوصول إلى «الفئات الأكثر عرضة لأخطار الإصابة بالسيدا»، حسب ما صرح به وزير الصحة، الحسين الوردي، خلال حفل توقيع اتفاقية تستهدف الفئات الأكثر هشاشة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتم «توفير خدمات متنوعة، نذكر من أهمها توزيع أدوات الحقن»، قبل أن يضيف إليها توزيع وسائل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، «وكذا الدعم الاجتماعي والعلاجات الاستبدالية بالميتادون في خمس مدن». الرئيسة السابقة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، الجمعية المقرّبة من حزب العدالة والتنمية، بثينة قروري، علقت على ذلك بالقول إن المطلوب في تناول هذا الموضوع هو الحرص على التوازن بين ضمان حقوق جميع الفئات، كيفما كانت وضعيتها، وبين حقوق المجتمع. «أكيد أنه من الواجب ضمان حق جميع الفئات في الصحة والعلاج، سواء منها مرضى الإيدز أو الأكثر عرضة للإصابة به، لكن يجب أيضا ضمان حماية المجتمع من انتشار أمراض اجتماعية مثل الدعارة والشذوذ والمخدرات». وحذّرت قروري من أن مثل هذه المبادرات والاتفاقيات «لا يجب أن تكون مدخلا للتطبيع مع مثل هذه الممارسات، أو نزع الطابع الجرمي عنها». التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم