قالت جميلة المصلي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيسة المنظمة الوطنية النسائية داخل الحزب، في الملتقى النسائي الأول في جهة سوس ماسة، المنظم، أمس الأحد، في مدينة أكادير، إن المجلس الحكومي صادق على ملف في غاية الأهمية بالنسبة إلى فئة مهمة من النساء المغربيات، والمتعلق بحق السلاليات في تملك الأراضي، بعد عقود من حرمانهن من هذا الحق. وأضافت جميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية: “ملف النساء السلاليات، الذي تم عرضه في المجلس الحكومي 2019، جاء نتيجة إرادة سياسية كبيرة، ويعد بمثابة ثورة غير مسبوقة، خصوصا بعد ترافع النساء المعنيات داخل المغرب في المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، وخارج المغرب في دورة مجلس وضعية المرأة المنعقدة في الأممالمتحدة، ودور المنظمات النسائية، والأحزاب، هو التعريف بهذا الحق، الذي أصبح مكسبا حقيقيا للشأن النسائي المغربي”. وأوضحت المتحدثة نفسها، في معرض كلمتها في الملتقى النسائي الأول في الجهة، أن المغرب اختار أن قضايا المرأة لا رجعة، ولا تراجع فيها، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة يتحمل المسؤولية في واجب التأطير، والتواصل مع المواطنين في مثل هذه المنجزات المهمة، وتهييئ الرأي العام للتعرف أكثر على مشروع القانون، المتعلق بالنساء السلاسيات، قبل المصادقة عليه من لدن البرلمان. وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير الشريف، الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية، واستغلال أراضيها، واعتمادها في الحدود، التي لا تتعارض مع النصوص القانونية، والتنظيمية، الجاري بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال، أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق، والواجبات.