في الوقت الذي لم تعلق فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على التدخل الأمني، الذي قوبلت به مسيرات الأساتذة المتعاقدين، المطالبين بالإدماج في الوظيفة العمومية، خرجت شبيبة الحزب ببلاغ أكثر تقدما في الإقرار بالعنف، الذي تعرض له الأساتذة المتدربون. وقال بلاغ لشبيبة العدالة والتنمية، صدر، صباح اليوم الأحد، إن المكتب الوطني للشبيبة ناقش باستفاضة المسيرات، والاعتصامات الاحتجاجية، التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، وما رافق ذلك من تدخلات أمنية عنيفة في بعض المحطات، واصفا التدخل بأنه “تجاوز للمبادئ الأساسية لاستخدام القوة من قبل رجال الأمن، خصوصا مبدأ التناسب، والتوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين واحترام حقوق الإنسان”. واعتبرت شبيبة البجيدي أن حل قضية المتدربين يكمن في تفعيل، وتكريس آليات الحوار بين الوزارة الوصية، وممثلي المتعاقدين، مضيفة أن تغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية لا يمكن إلا أن يشحن الأجواء العامة في البلاد، ويساهم في خلق ظروف عدم الثقة بين المجتمع، ومؤسسات الدولة. ودعت شبيبة العدالة والتنمية إلى تحكيم العقل، وتغليب المنطق، وترجيح المصلحة العليا للوطن، والمواطنين في التعاطي مع الملفات، والمطالب الاجتماعية، مثمنة تكليف رئيس الحكومة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح الحوار مع الأطراف المعنية بملف الأساتذة المتعاقدين، على أن تشكل خطوات الحوار مدخلا لتمتيع هؤلاء الأطر بجميع الحقوق، والضمانات الممنوحة لموظفي القطاع.